دمشق-سانا
أعاد المكتب المركزي للإحصاء توزيع الكوادر الإدارية والفنية في إدارته المركزية والمحافظات وفق مقتضيات الحاجة، ليستأنف عمله بعد الإهمال الذي لحق به في عهد النظام البائد.
وأكد مدير عام المكتب أنس سليم في تصريح لمراسلة سانا أن المكتب هو الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بجمع وتحليل البيانات وإصدار المؤشرات المختلفة في جميع القطاعات والتي تخدم متخذي القرار، مبينا أن للمكتب مديريات مركزية وفرعية موزعة في 14 محافظة، ومقره بدمشق.
ولفت سليم إلى أن المكتب المركزي للإحصاء أهمل بعهد النظام البائد بشكل كبير، ما أفقده جزءاً كبيراً من أهميته، لذلك تمت إعادة هيكلته من جديد، لإنهاء حالة الترهل الإداري والفني وتوزيع الكوادر والمديريات بشكل صحيح، ليبدأ عمله الأساسي بشكل فعلي في جمع وتحليل البيانات وإصدار المؤشرات الإحصائية، وفق خطة سنوية ممنهجة.
وأشار سليم إلى أن الخطة الأولى للمكتب المركزي للإحصاء، كانت بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فيما يخص مسوح قوة العمل، كما سيصدر بشكل سنوي المجموعة الإحصائية لجميع الجهات العامة والخاصة، والجامعات والقطاع الخاص، وقال: إننا نعمل على إنشاء منصة إلكترونية تفاعلية لعرض مؤشرات إحصائية في كل القطاعات، مدعومة بمخططات بيانية تعرض تحرك الإحصائيات زمنياً.
من جهته، بين مدير الإحصاءات السكانية والاجتماعية للمكتب الدكتور طلال بوفه أن الإحصاءات السكانية من الإحصاءات المهمة التي تستخدم في رسم السياسات السكانية من خلال ما توفره من بيانات تسهم في بناء مؤشرات دقيقة للباحثين وصناع القرار، لرصد العملية التنموية بشقها الاجتماعي الذي يتناول جوانب النمو السكاني والتعليم والصحة ومستويات المعيشة وارتباطها بالجوانب الاقتصادية لعملية التنمية.
وأشار بوفه إلى أنه تم التنسيق مع ممثلي صندوق السكان العالمي وتقييم احتياج المكتب المركزي للإحصاء، وخصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، نظرا لأهميته القصوى في عكس صورة المجتمع السوري من الناحية الديمغرافية، والاقتصادية والاجتماعية واستخدام نتائجه في عملية التخطيط التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي.
بدوره قال مدير الإحصاءات الاقتصادية المهندس ثائر أحمد: إنه تمت مراسلة جميع الوزارات والجهات العامة في الدولة، ومن ضمنها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، لموافاة المكتب ببيانات الاستيراد والتصدير، حيث نعمل على تدقيقها وتصنيفها وفق قوالب جاهزة معدة مسبقا من قبل المكتب المركزي للإحصاء.
وبين أحمد أن المكتب يعمل على تنفيذ عدة مسوح ميدانية، وفق خطة ممنهجة، منها مسح صناعي وتجاري للقطاع الخاص، ومسح النقل للركاب والحمولات للسيارات العامة، ومسح أسعار مواد البناء، ومسح للزراعة والمحاصيل الأساسية، ومسح للبيوت البلاستيكية، ومسح أسعار شهري للمستهلك، ومسح المنشآت التجارية.
من جهتها، بينت رئيسة دائرة الخدمات الاقتصادية في المكتب المركزي للإحصاء ربى الخلف أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ مسح نقل الركاب والحمولات للسيارات العامة، وفق عدة مراحل، ابتداء بالمرحلة التحضيرية التي تتمثل بمراسلة المديريات لمعرفة بيانات المحافظات وعدد ساعات العمل، وعدد الاستمارات المراد تنفيذها كل يوم، لاستخراج النتائج المطلوبة.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
