ندوة في حلب حول دور المحامين في مسار العدالة الانتقالية في سوريا

حلب-سانا‏

نظم فرع نقابة المحامين في محافظة حلب بالتعاون مع مكتب مفوضية ‏الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ‏اليوم الثلاثاء في مقر فرع النقابة، ندوة حوارية بعنوان “دور المحامين ‏في مسار العدالة الانتقالية في سوريا”، بمشاركة نحو 100 محامٍ ‏ومحامية وحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة، ‏ولجنة العدالة الانتقالية والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان.

وأكد رئيس فرع نقابة المحامين في حلب كامل أطلي في تصريح ‏لمراسل سانا، أن الندوة سلطت الضوء على المفاهيم القانونية الجديدة ‏ودور النقابة المحوري في توعية المجتمع وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ‏التي حُرِم منها السوريون خلال عقود النظام البائد، مشدداً على أن ‏فرع النقابة جاهز للتعاون مع مختلف الجهات، لترسيخ هذه المبادئ ‏ودعم المتضررين.

مسارات العدالة الانتقالية الستة

من جانبه، أوضح عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية المحامي تركي ‏عبد الحميد في تصريح مماثل، أن الندوة استعرضت المسارات الستة ‏للعدالة الانتقالية والمتمثلة في كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة، ‏وجبر الضرر والتعويض، والسلم الأهلي والذاكرة الوطنية، والإصلاح ‏المؤسساتي، لافتاً إلى أن المحامين يشكلون ركناً أصيلاً في دعم هذه ‏المسارات وتصحيح الفهم السائد حول شمولية العدالة الانتقالية.

تشريعات العدالة الانتقالية وقانون المفقودين

بدوره، بيّن عضو الهيئة التدريسية في كلية الحقوق بجامعة حلب ‏الدكتور خالد العكيدي، أن المشاركين في الندوة ناقشوا الأبعاد القانونية ‏والإجرائية لتطبيق تشريعات العدالة الانتقالية وقانون المفقودين وإسهام ‏النقابات في صياغة مشاريع القوانين ذات الصلة، مؤكداً أهمية تعزيز ‏ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الضحايا وذويهم للوصول إلى ‏العدالة وتطبيق الإجراءات القضائية السليمة.

المحامون شركاء في ترسيخ سيادة القانون

من جهته، أشار عضو مجلس فرع نقابة المحاميين في حلب مثنى ‏ناصر، إلى أن الندوة تهدف الى وضع مقترحات عملية تُشرك ‏المحامين بوصفهم شركاء أساسيين في ترسيخ سيادة القانون، وضمان ‏المحاكمات العادلة، والدفاع عن الضحايا، بما يخدم مرحلة التعافي ‏وبناء دولة الحق والقانون.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار المساعي المتواصلة التي تشهدها ‏محافظة حلب لتفعيل الأطر القضائية وتكريس سيادة القانون؛ حيث ‏شهد شهر أيلول الجاري عقد محاكمات وإجراء تحقيقات موسعة أمام ‏غرف محكمة العدالة الانتقالية في عدلية حلب لملاحقة المتورطين ‏بانتهاكات ضد المدنيين، بالتوازي مع جلسات واستحقاقات حقوقية ‏أُقيمت خلال شهري تموز وآب الماضيين لتعزيز الحوار القانوني ‏وحماية حقوق المواطنين.