دمشق-سانا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن ملف رواتب الموفدين في الخارج والمنقطعة منذ عام 2024، يحظى بمتابعة يومية ومباشرة، ولن تدخر الوزارة جهداً في اتخاذ كل ما يلزم لتسريع إنجازه، بما يضمن حفظ حقوقهم وصون كرامتهم، تقديراً لما يقدمونه من جهد علمي يمثل رصيداً استراتيجياً للوطن.
وقال الوزير الحلبي في تصريح لسانا اليوم الأحد: إنه اجتمع مع حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية اليوم، حيث تم التأكيد مجدداً على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المرتبطة بتخصيص القطع الأجنبي وتحرير الحسابات البنكية، بما يضمن صرف رواتب ومستحقات الموفدين لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجميع الجامعات الحكومية، والمتأخرة منذ الثلث الثالث من عام 2024.
وأضاف الوزير الحلبي: إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية، على متابعة هذا الملف عبر مراسلات رسمية متتالية مع مصرف سوريا المركزي، كان آخرها بتاريخ 21-12-2025، كما تمت الاستجابة لكل المتطلبات الإجرائية التي طُرحت، بما في ذلك إعداد دراسة تفصيلية شاملة لبيانات الموفدين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وفي هذا السياق، لفت الوزير الحلبي إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الداخلية وتزويدها بكل البيانات المتوفرة، وتلا ذلك إطلاق رابط إلكتروني رسمي لتمكين الموفدين من استكمال بياناتهم الشخصية بدقة وشفافية، حيث تم استلام هذه البيانات وإحالتها أصولاً إلى الجهات المعنية بتاريخ 30-3-2026.
وأشار الوزير إلى أنه بحسب ما تم التأكيد عليه من قبل مصرف سوريا المركزي، فإن رواتب ومستحقات الموفدين لدفعات عام 2024 وحتى نهاية عام 2025، تم تخصيصها، وهي بانتظار استكمال الموافقات اللازمة لتحريرها وصرفها.
وتكتسب شريحة الموفدين في منظومة التعليم العالي أهمية استراتيجية بوصفها ركيزة أساسية في بناء الكفاءات الوطنية ونقل المعرفة الحديثة، إذ يسهم هؤلاء في رفد الجامعات ومراكز البحث بخبرات نوعية تعزز جودة التعليم والابتكار العلمي.
