دمشق-سانا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن الوزارة تتابع ملف الجامعات التركية في الشمال السوري بكل جدية ومسؤولية، انطلاقاً من واجبها الوطني في حماية مستقبل طلابها وضمان استمرارية العملية التعليمية ضمن أطر قانونية واضحة.
وقال الوزير في بيان: إن الوضع القانوني لهذه الجامعات سيدرس دراسةً شاملة خلال اجتماع مجلس التعليم العالي المزمع انعقاده خلال الأسبوع القادم، بما يتيح معالجة جميع الجوانب الأكاديمية والتنظيمية وفق القوانين والأنظمة النافذة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف: إن الوزارة إذ تطمئن أبناءها الطلبة، تؤكد أن كل ما يشغل بالهم هو موضع متابعة مباشرة من كل المفاضلات والملفات وهي في حالة استنفار كاملة من الوزير والمعاونين وكامل فريق الوزارة، وأن القرارات التي ستصدر ستراعي المصلحة العامة، وتخدم استقرار التعليم العالي، وتكفل استمرار العملية التعليمية ضمن منظومة قانونية وتنظيمية راسخة.
وكانت وجهت وزارة التعليم والبحث العلمي في تشرين الأول من العام الماضي عدة طلبات إلى فروع الجامعات التركية العاملة ضمن الأراضي السورية في مناطق الشمال السوري بهدف تنظيم عملها، وضمان حقوق الطلبة واستمرار العملية التعليمية وفق الأطر القانونية المعتمدة، مبينة أنه رغم تكرار المخاطبات من قبلها، إلا أنها لم تتلق أي استجابات رسمية من إدارات تلك الجامعات.
