دمشق-سانا
بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع رئيس وأعضاء لجنة المنازعات القضائية الخارجية، برئاسة المستشار محمد عبد الله الرفاعي رئيس إدارة قضايا الدولة، سبل متابعة القضايا القانونية الخارجية القائمة بحق الدولة السورية وحماية الأصول السيادية السورية.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين أنه تم خلال اجتماع اللجنة الذي استضافته وزارة المالية في مقرها بدمشق، التوافق على ترتيب أولويات هذه القضايا وآليات المتابعة المطلوبة، والخبرات المتخصصة التي تحتاجها.
وأكد الوزير برنية أهمية دور اللجنة والحاجة لمتابعة الملفات التي تعمل عليها، كمسار قانوني بالتوازي مع المسار الدبلوماسي، مشدداً على حرص وزارة المالية على تقديم الدعم اللازم.
وتضم اللجنة ممثلين عن إدارة قضايا الدولة، وأمانة رئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية بحث في 13 الشهر الجاري مع المستشار محمد الرفاعي رئيس إدارة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الوطنية لمتابعة الدعاوى القضائية والمنازعات الخارجية، دور الوزارة في دعم عمل اللجنة، بما يساعد في إنجاز الأهداف المحددة لها، وتوفير كل الدعم والتنسيق، وتحقيق التقدم المطلوب في عملها.
