سوق العمل الأمريكي يفقد زخمه.. تباطؤ التوظيف يضغط على الفيدرالي

واشنطن-سانا

أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر حزيران الماضي، تباطؤاً أكبر من المتوقع في وتيرة التوظيف، في مؤشر جديد على أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يفقد جزءاً من زخمه بعد أشهر من الصمود أمام التشديد النقدي، وهو ما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات متزايدة بإمكانية خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، إلى إضافة الاقتصاد 57 ألف وظيفة فقط خلال حزيران، مقارنة بـ129 ألف وظيفة في أيار بعد مراجعتها بالخفض، في حين كانت الأسواق تتوقع إضافة ما بين 110 و114 ألف وظيفة.

وتشير هذه الأرقام إلى أضعف نمو للتوظيف منذ عدة أشهر، كما جاءت مراجعات نيسان وأيار بخفض إجمالي بلغ 74 ألف وظيفة، ما يعزز الانطباع بأن سوق العمل يتباطأ بوتيرة أسرع مما كانت تعكسه القراءات الأولية، واستندت هذه المعطيات إلى بيانات المكتب، كما تناولتها شبكتا سي إن إن وسي إن بي سي.

سوق العمل يبرد تدريجياً

ورغم ضعف التوظيف، استقر معدل البطالة عند 4.2 بالمئة، بينما تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.5 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ عدة سنوات، ما يعني أن جزءاً من انخفاض البطالة يعود إلى خروج مزيد من الأشخاص من سوق العمل وليس إلى تحسن واسع في فرص التوظيف.

كما انخفض معدل التوظيف إلى عدد السكان إلى 59 بالمئة، في حين بقي عدد العاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية عند نحو 4.7 ملايين شخص، بينما يظل قرابة ستة ملايين أمريكي خارج القوى العاملة رغم رغبتهم في الحصول على وظائف.

تفاوت بين القطاعات

وأظهرت البيانات استمرار التوظيف في القطاعات الخدمية، إذ تصدر قطاع الخدمات المهنية وخدمات الأعمال بإضافة 36 ألف وظيفة، تلاه قطاع المساعدات الاجتماعية بـ25 ألفاً، ثم الرعاية الصحية بـ22 ألف وظيفة، وإن كان الأخير سجل وتيرة أبطأ من متوسط العام الماضي.

في المقابل، تكبد قطاع الترفيه والضيافة خسارة بلغت 61 ألف وظيفة، وهي أكبر خسارة يشهدها القطاع منذ سنوات، نتيجة ضعف التوظيف الموسمي، بينما لم تسجل قطاعات مثل التصنيع والبناء والطاقة والنقل والخدمات المالية تغيرات كبيرة في مستويات التوظيف، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل، كما أبرزتها بلومبرغ.

الأجور لا تزال صامدة

ورغم تباطؤ التوظيف، استمرت الأجور في الارتفاع بوتيرة معتدلة، إذ ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3 بالمئة خلال حزيران، وبنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي، بينما استقر متوسط ساعات العمل الأسبوعية عند 34.3 ساعة.

ويرى اقتصاديون أن استمرار نمو الأجور، وإن بوتيرة معتدلة، يشير إلى أن سوق العمل لم يدخل مرحلة ضعف حاد، لكنه في الوقت نفسه لم يعد يشكل مصدراً إضافياً لضغوط التضخم كما كان خلال العامين الماضيين.

الفيدرالي أمام معادلة أكثر تعقيداً

وأعادت البيانات إشعال النقاش بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. فبينما يمنح تباطؤ التوظيف مبرراً للتفكير في خفض الفائدة إذا استمر الضعف خلال الأشهر المقبلة، فإن استمرار انخفاض البطالة ونمو الأجور يجعل البنك المركزي حذراً من إعلان انتهاء معركة التضخم.

وأشارت سي إن إن إلى أن التقرير يمنح الفيدرالي صورة مختلطة؛ فالتوظيف يتراجع بصورة واضحة، لكن سوق العمل لا يزال بعيداً عن مرحلة الانكماش، وهو ما يدعم استمرار نهج “الانتظار والترقب” قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.

كما أوضحت بلومبرغ أن المستثمرين سارعوا عقب صدور البيانات إلى زيادة رهاناتهم على خفض الفائدة لاحقاً هذا العام، الأمر الذي انعكس سريعاً على الأسواق المالية، مع تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع أسعار الذهب، باعتبار أن ضعف سوق العمل يقلل احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة.

مقارنة مع أوروبا

وفي المقابل، تظهر الصورة في أوروبا أكثر تماسكاً، إذ بقي معدل البطالة في منطقة اليورو عند مستوى قياسي منخفض بلغ 6.2 بالمئة، بحسب بيانات “يوروستات”، ما يعكس استمرار متانة سوق العمل الأوروبية رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.

ووفق محللي يورونيوز، قد يؤدي هذا التباين بين ضفتي الأطلسي إلى اختلاف أكبر في توجهات السياسة النقدية، إذ يواجه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطاً متزايدة لدعم النمو، بينما لا يزال البنك المركزي الأوروبي يجد مبررات للإبقاء على موقفه الحذر تجاه التضخم.