دمشق-سانا
أكّد مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل السورية خالد كسحة، أن ارتفاع تكاليف النقل منذ بداية عام 2026 الحالي حتى الآن يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها ارتفاع أسعار المحروقات وتأثرها بسعر الصرف، ما أدى إلى زيادة أجور الشحن بين المحافظات بنسب وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 40 بالمئة.
وأوضح كسحة في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الثلاثاء، أن تكاليف الصيانة وقطع الغيار، ولا سيما الإطارات والزيوت المستوردة، شكلت عبئاً إضافياً على أصحاب الشاحنات، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أجور النقل، إلى جانب تراجع واقع البنية التحتية للطرق، ما يزيد من استهلاك الوقود ويرفع الكلفة الزمنية والمالية للرحلات.
تفاوت أثر النقل على أسعار السلع
وأشار كسحة إلى أن نسبة مساهمة النقل في السعر النهائي للسلع تختلف بحسب نوعها والمسافة المقطوعة، مبيناً أن السلع الزراعية منخفضة القيمة مثل الخضار والفواكه تتأثر بشكل أكبر، حيث تتراوح كلفة نقلها بين 5 و15 بالمئة من سعرها النهائي، في حين تكون النسبة أقل للسلع ذات القيمة المرتفعة أو المستوردة، وتتراوح بين 2 و8 بالمئة.
انعكاس مباشر على المستهلك
وبيّن كسحة أن أي زيادة في أجور النقل تُحمّل تدريجياً عبر حلقات التوريد لتصل في النهاية إلى المستهلك، خاصة في السلع التي تمر بمراحل نقل متعددة، لافتاً إلى أن بعض الخطوط الطويلة مثل (دمشق – الحسكة) و(دمشق – القامشلي) تُعد الأعلى كلفة مقارنة بخطوط مثل (دمشق – طرطوس) و (دمشق – اللاذقية) و (دمشق – حماة)، بسبب المسافات الكبيرة واستهلاك الوقود، إضافة إلى الطرق الجبلية أو المزدحمة التي تزيد من زمن الرحلة.
فروقات بين أنواع الشاحنات
وفيما يتعلق بأنواع الشاحنات، أوضح مدير تنظيم نقل البضائع في الوزارة أن الشاحنات الكبيرة التي تزيد حمولتها على 11 طناً هي الأقل كلفة لكل طن على المسافات الطويلة، بينما ترتفع الكلفة في الشاحنات الصغيرة والمبرّدة، نظراً لاستهلاك الطاقة الإضافي وكلفة الصيانة المرتفعة وحساسية البضائع المنقولة.
وساهم ارتفاع أسعار المازوت والبنزين وفق كسحة في زيادة أجور الشحن بين المحافظات بنسبة تتراوح ما بين 40 و50 بالمئة، إلى جانب حجم حمولتها والمسافة التي تقطعها.
تحسين توفر المحروقات
وأشار كسحة إلى أن تحسن توفر المحروقات بأسعار مستقرة، وصيانة الطرق الرئيسة، وتشجيع الشحن التشاركي تشكل عوامل مهمة تسهم في تخفيف الأعباء وتذليل العقبات، إلى جانب تحديث أسطول الشاحنات، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود على المدى المتوسط.
كما أكد كسحة أن إعادة تفعيل النقل السككي من شأنها تخفيض تكاليف الشحن، نظراً لقدرة القطار الواحد على نقل نحو 10 آلاف طن، أي ما يعادل حوالي 35 شاحنة، مع استقرار استهلاك الوقود وتقليص زمن الرحلة.
مخاطر النقل العشوائي
وحذر كسحة من آثار النقل العشوائي والسيارات غير المرخصة، مشيراً إلى أنها قد تبدو أقل كلفة على المدى القصير، لكنها تحمل مخاطر كبيرة مثل تلف البضائع وغياب التأمين، ما يؤدي إلى خسائر أكبر على المدى الطويل ويؤثر سلباً في استقرار السوق.
تحسين الطرق يخفض التكاليف
ولفت كسحة إلى أن تحسين الطرق أو إعادة تأهيل الجسور يمكن أن يسهم في خفض كلفة النقل بنسبة تتراوح بين 5 و15 بالمئة، إلا أن انعكاس ذلك على الأسعار للمستهلك قد لا يكون فورياً، نتيجة عوامل تتعلق بآليات التسعير وضعف الرقابة والمنافسة في الأسواق.
ويشهد قطاع النقل في سوريا ضغوطاً متزايدة خلال السنوات الأخيرة نتيجة تقلبات أسعار المحروقات وتكاليف التشغيل، ما جعله أحد العوامل المؤثرة بشكل مباشر في أسعار السلع الأساسية، وتبرز أهمية تطوير هذا القطاع كأولوية اقتصادية، نظراً لدوره الحيوي في ربط مناطق الإنتاج بالأسواق وضمان انسياب السلع بكفاءة.
