هيئة الصادرات السورية تطلق السجل الوطني الإلكتروني للتصدير

دمشق-سانا

‏أطلقت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات السورية، اليوم الأربعاء، السجل الوطني للتصدير بصيغته الإلكترونية المتكاملة، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، وتطوير بيئة التصدير.
‏
ويعد السجل الوطني للتصدير، منصة رقمية رسمية، وقاعدة بيانات توثق وتنظم بيانات المصدرين، والشركات، والمنتجات المؤهلة للتصدير، بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقديم الدعم المالي واللوجستي، ومراقبة الجودة، وضمان مطابقة البضائع للمعايير الدولية.

وتعتمد آلية التسجيل في السجل، على رابط إلكتروني ورمز (QR)، يمكن المصدرين من التسجيل بسرعة، وتتم دراسة الطلبات، وإصدار شهادة إلكترونية مزودة برمز (QR)، يمكن للجهات الحكومية وغير الحكومية من التأكد من صحتها بسهولة.

بنية رقمية جديدة

وأكد رئيس الهيئة منهل الفارس في تصريح لـ سانا، أن إطلاق السجل يأتي كحجر أساس للتحول نحو الشفافية، وتأسيس بنية رقمية جديدة متعلقة بالصادرات، بهدف تخفيف العبء على المصدرين من خلال إنهاء معاملاتهم إلكترونياً، دون الحاجة إلى المراجعة المستمرة لفروع الهيئة في المحافظات.

ولفت الفارس، إلى أن السجل سيمكن هيئة الصادرات ووزارة الاقتصاد والصناعة من الحصول على بيانات دقيقة، تساعد في خوض مفاوضات وتوقيع اتفاقيات لدعم الصادرات السورية مع مختلف الدول، مشيراً إلى أن الهيئة ستظل جاهزة لتقديم النسخ الورقية لمن يرغب بها، مع تفضيل التوجه نحو الإلكتروني لتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع التصديري.

تسهيل انسيابية الحركة التصديرية

من جانبه، أوضح مدير خدمات التجارة في الهيئة كفاح مرشد، أن إطلاق السجل الوطني للتصدير، يشكل نقلة نوعية في رفع كفاءة أداء وتطوير منظومة التصدير السورية، حيث تعمل الهيئة من خلاله على بناء قاعدة بيانات دقيقة عن قطاع التصدير والأسواق الواعدة والمستهدفة.

وأشار مرشد إلى أن هذه الخطوة تسهم في رفع كفاءة اللوجستيات التصديرية، وتسهيل انسيابية الحركة التصديرية، باتباع أعلى المعايير والضوابط التقنية، مؤكداً أن أتمتة السجل تعد خطوة نوعية، تساعد في تعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وتم إحداث هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بالقانون رقم 3 للعام 2016 لتحل محل هيئة تنمية وترويج الصادرات المحدثة بالمرسوم رقم 9 للعام 2009 لتحقيق التكامل الفعال بين القطاع الإنتاجي والقطاع التصديري، عبر تنفيذ أنشطة وبرامج متنوعة، تفيد في تخفيض تكاليف العملية الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات السورية، بما يخدم تطور ونمو الاقتصاد والمجتمع السوري.