دمشق-سانا
أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في سوريا، إعادة تفعيل وإطلاق سجل خاص لتنظيم بيانات المصدّرين، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لديها.
وبيّنت الهيئة في تعميم حصلت “سانا” على نسخة منه موجه إلى غرف التجارة والصناعة والزراعة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على تيسير عملية التصدير، وإتاحة الوقت الكافي أمام المصدرين، لاستكمال إجراءات تجديد القيد، وذلك اعتباراً من الأول من نيسان القادم، ولغاية الـ 30 من حزيران 2026.
وأكّدت الهيئة أنه لا يسمح لأي شخص أو شركة بمزاولة التصدير بعد انتهاء هذه المهلة، ما لم يتقدم بطلب لتجديد القيد وفق الأصول المعتمدة.
وأوضح رئيس هيئة تنمية الصادرات والمنتج المحلي السورية منهل الفارس في تصريح لـ سانا، أن إعادة إطلاق السجل التصديري تمثل خطوة تنظيمية ضرورية، تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وحماية المصدرين، وليست إجراءً تقييدياً أو عبئاً إضافياً، مشيراً إلى أنها تأتي استجابة لمتطلبات متزايدة في الأسواق العالمية، ولا سيما ما يتعلق بأنظمة التتبع وشفافية بيانات المصدر.
وأضاف الفارس: إن اعتماد سجل المصدرين يسهم في تسهيل دخول السلع إلى الأسواق الخارجية، وتقليص زمن التخليص، وخفض احتمالات الرفض أو التأخير، بما يعزز تنافسية الصادرات السورية، لافتاً إلى أن توفر قاعدة بيانات تصديرية منظمة وموثوقة، يشكل ركيزة أساسية في المفاوضات الاقتصادية مع الدول الأخرى، ويعزز قدرة الحصول على تخفيضات جمركية أو اتفاقيات تفضيلية.
وبيّن الفارس أن التسجيل في السجل التصديري هو إجراء تنظيمي برسوم سنوية مدروسة، مع منح مهلة لمدة ثلاثة أشهر لضمان مرونة التطبيق، وعدم التأثير على النشاط التجاري، مؤكداً أن حركة التصدير ستستمر بشكل طبيعي خلال هذه الفترة دون إيقاف أو تعطيل أي شحنة، وضمان بيئة تصديرية أكثر كفاءة وعدالة.
وأشار الفارس إلى أن الهدف الأساسي من السجل يتمثل في بناء قاعدة بيانات دقيقة، تسهم في تسهيل الإجراءات مستقبلاً، وتسريع عمليات التخليص، وتقديم خدمات وتسهيلات أفضل للمصدرين.
وتم إحداث “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات” بالقانون رقم 3 للعام 2016 لتحل محل هيئة تنمية وترويج الصادرات المحدثة بالمرسوم رقم 9 للعام 2009 لتحقيق التكامل الفعال بين القطاع الإنتاجي والقطاع التصديري، عبر تنفيذ أنشطة وبرامج متنوعة، تفيد في تخفيض تكاليف العملية الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات السورية، بما يخدم تطور ونمو الاقتصاد والمجتمع السوري.
