دمشق-سانا
يعمل المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة في وزارة الاقتصاد والصناعة على إعداد إطار تنظيمي جامع، يهدف إلى تنظيم وتنسيق عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة، وتطوير أدائها، وتحويلها إلى شبكة اقتصادية متكاملة، تخدم الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس المجلس رواد رمضان في تصريح لـ سانا، أن الوزارة تعتمد على معايير واضحة للنظر في تشكيل أي مجلس أعمال، في مقدمتها وجود مبرر اقتصادي حقيقي وتحديد الدولة الشريكة والقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تقديم تصور واضح لخطة العمل ووجود أشخاص وجهات فاعلة اقتصادياً في العلاقة مع الدولة المعنية.
وحول اختيار أعضاء المجلس، بيّن رمضان أن الوزارة تعتمد على معايير تقوم على الكفاءة والخبرة الاقتصادية والقدرة على تطوير العلاقات مع الدول الشريكة، حيث يراعى أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الشخصيات الاقتصادية الفاعلة التي تمتلك خبرة عملية في العمل التجاري أو الاستثماري مع الدولة المعنية، بما يعزز فرص التعاون.
وحول الدور الذي تقوم به المجالس، أشار رمضان إلى أن مجالس الأعمال المشتركة تشكل قناة مؤسسية ضمن إطار منظم، تعمل على ترتيب اللقاءات الاقتصادية والمنتديات والبعثات التجارية وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية، مع الإشراف من قبل المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال والتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية والمغتربين لضمان انسجام الأنشطة مع التوجهات العامة للدولة.
تقييم فرص التعاون الاقتصادي مع دول العالم
وفيما يخص الدول التي لم يتم تشكيل مجالس أعمال معها بعد، أوضح رمضان أن الوزارة تتابع العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والجهات المعنية، حيث يتم تقييم فرص تطوير التعاون الاقتصادي مع تلك الدول والقطاعات التي يمكن البناء عليها في العلاقات الاقتصادية، وعند توفر الظروف المناسبة يتم العمل على تأسيس مجلس أعمال مشترك ضمن الأطر التنظيمية التي تشرف عليها الوزارة.
وكشف رمضان عن خطط الوزارة لتوسيع شبكة مجالس الأعمال السورية المشتركة خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى أن الشبكة قد تصل إلى ما لا يقل عن 62 مجلس أعمال ثنائياً مع الدول، ضمن رؤية تنظيمية حديثة تركز على الكفاءة والفاعلية والقدرة على تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة.
وأكد أن الإطار التنظيمي لمجالس الأعمال المشتركة يقوم على مبادئ العمل المؤسسي والشفافية والكفاءة، مع وضع آليات واضحة لتنظيم العمل وتحديد الأدوار والبرامج الاقتصادية، وربط عمل المجالس بالأهداف الاقتصادية الملموسة، مثل تعزيز الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات السورية، مع وجود آليات متابعة وتقييم للأداء، لضمان فاعلية هذه المجالس.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت في العشرين من كانون الثاني الماضي، قراراً بتشكيل المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة لدى الوزارة، ليكون إطاراً جامعاً يُعنى بتنسيق وتنظيم وتطوير عمل مجالس الأعمال المشتركة السورية مع دول العالم.
