دمشق-سانا
اجتمع معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون الجمركية خالد البراد في منفذ نصيب الحدودي مع عدد من سائقي الشاحنات السورية لبحث آلية تطبيق القرار الأخير المتعلق بتنظيم حركة الشاحنات بين سوريا والأردن وانعكاساته على عمل السائقين وقطاع النقل البري.
وخلال الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة وفقاً لقناة الهيئة على التلغرام أكد البراد أن الاتفاق المبرم بين الجانبين السوري والأردني يتيح للشاحنات السورية المحمّلة ببضائع ذات منشأ سوري الدخول المباشر إلى الأراضي الأردنية دون مناقلة، بما يمكّنها من الوصول إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ، الأمر الذي يفتح آفاقاً أوسع أمام السائقين السوريين، ويوفر فرص عمل إضافية في قطاع النقل.
القرار يسهم في تنشيط حركة النقل البري
وبيّن البراد أن القرار ينص أيضاً على السماح بمرور الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني فقط إلى داخل الأراضي السورية دون مناقلة، في حين تبقى البضائع الأخرى القادمة عبر الأردن أو من دول مختلفة خاضعة لإجراءات المناقلة المعتمدة على الحدود كما هو معمول به سابقاً.
ولفت البراد إلى أن هذا الترتيب يسهم في تنشيط حركة النقل البري والتبادل التجاري بين البلدين، وتقليل الوقت والكلفة في عمليات نقل البضائع، بما ينعكس إيجاباً على عمل السائقين وشركات النقل وعلى حركة التجارة بشكل عام.
بدورهم طرح السائقون عدداً من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بآلية تطبيق القرار حيث قدّم معاون رئيس الهيئة التوضيحات اللازمة وأجاب على مختلف تساؤلاتهم، مؤكداً حرص الهيئة على مراعاة مصالح السائقين إلى جانب استمرار التواصل والتنسيق معهم ومع مختلف الفعاليات العاملة في قطاع النقل بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة من القرار الجديد.
الهيئة تتابع تنفيذ القرار
وأكد البراد في ختام الاجتماع أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تتابع بشكل ميداني تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن حسن تطبيقه وتحقيق الفائدة المرجوة لقطاع النقل والسائقين السوريين.
وشددت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في بيانها على أنها كانت ولا تزال من أكثر الجهات حرصاً على الدفاع عن مصالح السائقين السوريين ومتابعة قضاياهم حيث تعمل باستمرار على طرح مطالبهم في مختلف الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات المعنية، انطلاقاً من قناعتها بأن السائق السوري يشكّل شريكاً أساسياً في حركة التجارة والنقل بين الدول.
وأكدت استمرار تواصلها مع السائقين والفعاليات العاملة في قطاع النقل بما يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي وتحسين ظروف العمل فيه.
وكان مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أكد أمس الجمعة أن القرار الذي جرى التوافق عليه بين الجانبين السوري والأردني مؤخراً في إطار تنظيم حركة نقل البضائع وتسهيل انسيابها بين البلدين، يقتصر حصراً على الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني بينما تبقى بقية البضائع القادمة عبر الأردن أو عبر دول أخرى خاضعة لإجراءات المناقلة المعتمدة على الحدود كما هو معمول به سابقاً دون أي تغيير.
