دمشق-سانا
رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية بإعلان الحكومة الكندية تعديل العقوبات المفروضة على سوريا بموجب لوائح الإجراءات الاقتصادية الخاصة، بما يشمل رفع الحظر الاقتصادي الشامل المفروض منذ شهر أيار عام 2011.
وقال الحصرية، في منشور على صفحته الشخصية على الفيسبوك اليوم: “هذا التعديل خطوة مهمة تعزز من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارتنا الأخيرة إلى كندا، وتوفر فرصة لتفعيل العلاقات الاقتصادية وتنشيط التعاون بين المصارف والمؤسسات المالية الكندية والسورية”.
ولفت الحصرية إلى أن هذا التعديل يفتح المجال لدور أكبر لكندا للاستفادة من فرص إعادة الإعمار في سوريا، والمساهمة في تطوير البنية التحتية والاقتصاد الوطني.
وكانت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أعلنت في 18 الشهر الجاري إجراء تعديلات جوهرية على “لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا” شملت رفع الحظر الاقتصادي الشامل الذي كان مفروضاً منذ أيار 2011، وذلك في إطار الاستجابة للمتغيرات السياسية الميدانية في سوريا.
