دمشق-سانا
كشف مكتب حماية المنتج المحلي في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، عن تسلمه أكثر من 70 طلب حماية للصناعات الوطنية، في مختلف القطاعات الصناعية الرئيسية، منذ التحرير وحتى الآن، بهدف تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية.
وأوضح مدير المكتب عبد الله منيني في تصريح لـ سانا، أن المكتب يشكل خط الدفاع الأول عن الصناعات الوطنية، من خلال توفير الحماية للصناعات الوطنية، لتعزيز تنافسيتها عبر العديد من الإجراءات التي يتم اقتراحها على الجهات ذات الاختصاص، مشيراً إلى أن دور المكتب لا يقتصر على الإجراءات الإدارية، بل يتعداه إلى تمكين الصناعة المحلية، من خلال دراسة واقع كل صناعة.
وبيّن منيني أن المكتب يضم أربعة أقسام رئيسية: تشمل الصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية، حيث يتولى
كل قسم دراسة الطلبات المتعلقة بقطاعه ومتابعتها، وفق أسس فنية واقتصادية دقيقة.
وأشار منيني إلى أن آلية العمل في المكتب، تبدأ باستقبال الطلبات، وتحويلها إلى القسم المتخصص الذي يتواصل مع صاحب المنشأة، ويجري زيارة ميدانية للاطلاع على الواقع الإنتاجي، وجمع معلومات تفصيلية حول هوية المنشأة والطاقة الإنتاجية والتكاليف، وعدد العمالة، ثم تُجرى دراسة الفجوة بين حاجة السوق والإنتاج المحلي، وصولاً إلى وضع التوصيات والمقترحات ورفعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات الحماية المناسبة.
ولفت منيني إلى أن أي إجراء حماية يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات المحلية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على فرص العمل، ويؤدي على المدى المتوسط إلى تخفيض التكاليف والأسعار، بما يتيح للمستهلك الحصول على منتج محلي عالي الجودة، قادر على منافسة المنتج المستورد وبأسعار مقبولة.
وأكد منيني أن مفهوم الحماية لا يعني إغلاق الأسواق، بل تعزيز حضور المنتج الوطني، وتمكينه ودعم الميزان التجاري والحفاظ على الكتلة النقدية، من خلال تحويل الإنفاق على المستوردات إلى استثمار في الإنتاج المحلي، مبيناً أن المكتب يعمل على حماية التطور لا الركود، وصولاً إلى ترسيخ شعار “صُنع في سوريا” كواقع ملموس في الأسواق المحلية والعالمية.
ويأتي عمل مكتب حماية المنتج المحلي في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، في إطار السياسات الرامية إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، عبر دراسة احتياجات السوق، واتخاذ إجراءات تنظيمية، تسهم في تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والمستورد، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
