دمشق-سانا
بحث المدير العام لهيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي مع السفير الأردني في دمشق سفيان سلمان القضاة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والتطورات التي تشهدها البيئة الاستثمارية في سوريا.
وخلال اللقاء الذي جرى اليوم الأحد في مبنى الهيئة، استعرض الهلالي آلية عمل هيئة الاستثمار، إضافة إلى دور مكتب إدارة المشاريع بالهيئة في مرافقة المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم منذ المراحل الأولى وحتى التنفيذ.
كما لفت الهلالي إلى قانون الاستثمار رقم (114) لعام 2025، وما يتضمّنه من ضمانات لحماية حقوق المستثمرين، وإعفاءات ضريبية، وآلية التمثيل الحكومي من قبل الوزارات المعنية، إضافة إلى البيئة الاستثمارية المتاحة وما توفره من فرص واعدة في مختلف القطاعات.
من جهته أكد السفير القضاة وجود توجيهات ملكية لكل الوزارات والمؤسسات المعنية في الأردن، بفتح جميع الآفاق للتعاون بين البلدين، وتقديم كل أشكال الدعم الممكن، بما في ذلك الدعم الفني والتدريبي للكوادر السورية، معرباً عن تفاؤله الكبير بمستقبل الاستثمار في سوريا، ودورها كبوابة رئيسية للاستثمار في المنطقة.
وأشاد السفير القضاة بالإنجازات الدبلوماسية والاقتصادية التي حققتها سوريا خلال العام الماضي، معتبراً أن سوريا تسير على المسار الصحيح نحو استعادة مكانتها العربية والدولية، بما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار وفرص الشراكة الإقليمية.
ومنذ التحرير عملت الحكومة السورية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل مرحلة التعافي وإعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب، وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال عبر تحديث التشريعات الاقتصادية، وكان أبرزها المرسوم الرئاسي رقم (114) لعام 2025 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وتعديلاته، والذي يهدف إلى معالجة التحديات السابقة التي حدّت من تدفق الاستثمارات، مثل ضعف الضمانات القانونية وتعقيد الإجراءات.
