دمشق-سانا
أعلنت هيئة الاستثمار السورية إحداث مكاتب متخصصة داخل الهيئة تُعنى بدراسة المشاريع التي يتقدم بها المستثمرون وتقييمها من الجوانب القانونية والمالية، بما يضمن سلامة الإجراءات ووضوحها، ويعزز جدوى المشاريع ويسهم في تحقيق أثر اقتصادي مباشر يدعم عملية التنمية.
وأوضح مدير عام الهيئة طلال الهلالي في تصريح لـ «سانا» أن المكاتب الجديدة ستتولى دراسة المشاريع عبر فرق مختصة في مختلف القطاعات الحيوية، ومنها الزراعة والطاقة والنفط والبنية التحتية، بما يرفع جودة التقييم ويسرّع اتخاذ القرارات الاستثمارية.
مشاريع نوعية مرتقبة خلال عام 2026
وبشّر الهلالي بمرحلة مقبلة من نهضة استثمارية واسعة في سوريا، ولا سيما خلال عام 2026، عبر الإعلان عن مشاريع استراتيجية كبيرة من شأنها تحريك عجلة الإنتاج، وانعكاسها المباشر على الاقتصاد الوطني وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، سواء من خلال دعم التنمية الاقتصادية أو توفير فرص عمل واسعة في مختلف القطاعات.
وأشار الهلالي إلى أن الهيئة دشّنت خلال الأسابيع الماضية عدّة مصانع في الساحل ودمشق وريف دمشق، وتعمل حالياً على وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع النوعية في مجالات التطوير العقاري والطاقة وقطاع الطيران والمطارات، بما يعزز البنية الإنتاجية والخدمية في البلاد.
ومنذ التحرير، واصلت الحكومة السورية جهودها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، عبر تحسين بيئة الأعمال وتحديث التشريعات الاقتصادية، وكان أبرزها المرسوم رقم (114) لعام 2025 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، والقاضي بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لمعالجة التحديات التي حدّت سابقاً من تدفق الاستثمارات، مثل ضعف الضمانات القانونية وتعقيد الإجراءات.
