دمشق-سانا
عملت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في عام 2025، على متابعة تنظيم وتطوير الأسواق والأنشطة والفعاليات الملحقة بها، بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية ويساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
وركزت الهيئة جهودها لحماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب، وتشجيع النشاط الاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
مشاريع قوانين لتنويع الأدوات الاستثمارية
أنجزت الهيئة عدداً من مشاريع القوانين والأنظمة الناظمة لعمل قطاع الأوراق والأسواق المالية السورية؛ بما يحقق تنوعاً في الأدوات الاستثمارية ويزيد من عمق واتساع السوق المالي بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية، ويتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة في تشجيع الاستثمار وجذب مستثمرين جدد محليين وأجانب، ومن أهم مشاريع القوانين:
- مشروع قانون صناديق الاستثمار.
- مشروع تعديل نظام الحوكمة وممارسات الإدارة السليمة للشركات المساهمة العامة.
- مشروع تعديل تعليمات استثمار الأجانب في سوق دمشق للأوراق المالية.
- مشروع تعديل نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية.
- مشروع نظام تنظيم التعامل مع البورصات الأجنبية.
90 قراراً لمجلس المفوضين
من جهة أخرى أصدر مجلس المفوضين خلال هذا العام (90) قراراً لتنظيم أعمال الهيئة وأعمال الجهات الخاضعة لإشرافها وفق اختصاصات عمل الهيئة القانونية والفنية والتنظيمية والإدارية، ومنها القرارات المرتبطة بتجديد التراخيص والاعتمادات الممنوحة للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، بالإضافة إلى منح الموافقات لزيادات رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة.
كما تم فرض 6 عقوبات تجاه الجهات والأشخاص المخالفين لأحكام القوانين والأنظمة.
(51) شركة مساهمة عامة
بلغ عدد الشركات المساهمة العامة المسجلة في هيئة الأوراق والأسواق المالية (51) شركة مساهمة عامة، منها (45) شركة فعّالة، وخلال العام طالبت الهيئة هذه الشركات بتقديم الإفصاحات المرتبطة بأعمالها، وتم منحها الموافقة على النشر بعد تدقيق بياناتها.
أما الإفصاحات المالية التي قامت الهيئة بدراستها ونشرها فبلغ عددها (139)، متضمنة الإفصاحات الأولية والبيانات المالية النهائية عن عام 2024، إضافة إلى البيانات المالية المرحلية لعام 2025.
وبالنسبة لإفصاحات الشركات المساهمة العامة الطارئة المتعلقة بالتغييرات الإدارية والأحداث الجوهرية، نشرت الهيئة / 97/ إفصاحاً طارئاً، وفيما يتعلق بالحوكمة نشرت الهيئة (34) تقرير حوكمة للشركات المساهمة العامة.
توزيعات الأرباح
أصدرت الهيئة الموافقات اللازمة لتوزيع نسب أرباح الشركات المساهمة وفق مايلي:
- الأسهم المجانية: المصرف الدولي للتجارة والتمويل 150%، بنك سوريا والمهجر 300%، بنك قطر الوطني 129.57%، المتحدة للتأمين 58.73%، شركة آروب 55.20%، بنك البركة 66.66%.
- التوزيع النقدي: سيريتل 8,840%، الأهلية للنقل 300%، إسمنت البادية 600%، الأهلية للزيوت 2,400%، المنشآت السياحية 250%، التجارية للتبريد 500%، باب الفرج للسياحة 800%، المتحدة للصرافة 8.11%، بنك البركة 10%.
اعتماد شركات وساطة مالية ومدققي الحسابات
وافقت الهيئة على زيادة رأسمال /6/ شركات مساهمة عامة بقيمة /128/ مليار ليرة سورية، من بينها الموافقة على زيادة رأس مال البنك العربي، كما تم اعتماد /24/ مدققاً لحسابات الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.
وقامت الهيئة بداية عام (2025) بتجديد اعتماد /6/ شركات خدمات ووساطة مالية و (57) من الأشخاص المعتمدين للعمل لديها.
أنشطة مرخصة
فيما يتعلق بالأنشطة المرخصة للشركات العاملة، عملت الهيئة على منح الشركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية الموافقة على تفعيل خدمة التداول عبر الانترنت، بينما تم تعليق نشاطها بإدارة الإصدارات الأولية، كما تم منح شركة سوريا والمهجر الموافقة على أمر مباشرة في تقديم نشاط الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية للشركات.
ارتفاع مؤشرات سوق الأوراق المالية
في منتصف عام 2025، أعادت الهيئة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية وفقاً لضوابط محددة، بعد توقفها لعدة أشهر، وسجلت مؤشرات السوق بعد ذلك ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بمؤشرات نهاية عام 2024.
وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق (24,980,535,404,375) ترليون ليرة سورية نهاية عام 2025 بارتفاع بنسبة 37% عن عام 2024.
مشاركات دولية
شاركت الهيئة ممثلة برئيس مجلس المفوضين الدكتور عبد الرزاق قاسم وعدد من العاملين فيها، في الاجتماع السنوي لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية المنعقد عن بعد واجتماعات فرق العمل التابعة للاتحاد، وفي جميع اجتماعات مجلس المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) المنعقدة عن بعد.
يذكر أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أحدثت بالقانون 22 لعام 2005، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وتعتبر حجر الأساس في بناء قطاع الأوراق المالية، وتمارس دورها بالإشراف والرقابة على هذا القطاع والفعاليات المتعلقة به.
