دمشق-سانا
تشهد مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق تطوراً في البنية المصرفية، حيث بلغ عدد المصارف المتخصصة في المدينة 19 مصرفاً، يعمل منها حالياً خمسة مصارف، فيما يستعد 13 مصرفاً للانطلاق قريباً بعد استكمال التجهيزات، في حين لا يزال مصرف واحد قيد الإنشاء، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تسهيل المعاملات المالية وتنشيط عجلة التنمية في المدينة.
ومنذ التحرير شهدت المدينة توسعاً واضحاً في حجم النشاط الصناعي، ترافق مع تبسيط ملحوظ لإجراءات الاستثمار، وتفعيل عدد من الخدمات الحكومية الداعمة للبيئة الإنتاجية، ما أسهم في جذب المزيد من المستثمرين وعودة العديد من المنشآت إلى العمل ورفع طاقتها التشغيلية.
تنشيط حركة الاستثمار
أكد مدير فرع بنك سورية والمهجر في عدرا الصناعية يحيى محروس في تصريح لمراسل سانا، أن وجود فرع للمصرف في المدينة الصناعية أسهم في تعزيز الشراكة مع الصناعيين، من خلال تقديم الخدمات المالية لهم مثل فتح حسابات الإيداع، وتنفيذ الحوالات، وعمليات الدفع الإلكتروني، وغيرها لافتاً إلى استعداد الكوادر والتجهيزات لمواكبة الانفتاح المتوقع في القطاع المصرفي، وتلبية متطلبات المستثمرين والصناعيين.
وأشار محروس إلى تزايد حركة الإقراض الهادفة إلى تمويل تطوير خطوط الإنتاج، لرفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في ظل انفتاح الأسواق، مبيناً أن المدينة الصناعية شهدت منذ الأيام الأولى بعد التحرير توافداً لافتاً للمستثمرين العرب.
بدوره أوضح مدير فرع بنك سورية الدولي الإسلامي في المدينة الصناعية طه القاسم دور القطاع المصرفي المتمثل بتسهيل عمليات الاستثمار وتشجيع المستثمرين، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية ميسّرة وقروض، مما يسهم في تقليل المخاطر المالية وتحفيز توسّع المشاريع الصناعية.
وأشار القاسم إلى أن سوريا عانت أيام النظام البائد من العزلة عن النظام المالي العالمي، أما اليوم فتسعى لتفعيل دور المصارف من خلال تقديم كل الخدمات المالية لهم بما يسهم في دعم نهضة البلاد وإعادة إعمارها.
خدمات مالية متكاملة
بدوره بيّن رئيس مجلس إدارة شركة تريبتون للزيوت المعدنية عبد الرزّاق الشحرور، أن وجود قطاع مصرفي فعّال في المدينة الصناعية يشكّل ضرورة أساسية، لتأمين مختلف التعاملات والخدمات المالية، التي يحتاجها الصناعيون والمستثمرون، مما يسهم في دعم النمو الصناعي.
كما أشار المهندس رامي جيلبير شار من دائرة الشؤون الفنية في إدارة عدرا الصناعية إلى أن إدارة المدينة أولت بعد التحرير اهتماماً كبيراً لتعزيز الاستثمار، ولا سيما فيما يتعلق بتسريع منح التراخيص للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، والحد من البيروقراطية.
وبين أن تشجيع توسيع دور المصارف بات ضرورة لدعم القطاعين العام والخاص، كونها تشكل صلة الوصل الأساسية بين الصناعيين والأسواق العالمية، في ظل التوجه نحو مرحلة جديدة تتمثل بإلغاء العقوبات المفروضة على المصرف المركزي وإعادة تفعيل نظام “سويفت”، الأمر الذي يتيح للمصارف المحلية إعادة الاتصال بالبنوك الدولية، ما يسهل التمويل والتصدير، واستيراد المواد الخام، وبالتالي يدعم الاستقرار المالي ويحسن البنية التحتية الصناعية.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أقرت في حزيران الماضي، نظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
