خسائر مرتفعة وبنية تحتية متهالكة.. خطط استراتيجية لإعادة بناء المنظومة الكهربائية في سوريا

دمشق-سانا

أكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان، أن قطاع الكهرباء في سوريا واجه تحديات كبيرة بعد التحرير، نتيجة التهالك الشديد في البنية التحتية للمنظومة الكهربائية، مبيناً أن الفرق الهندسية والفنية عملت على النهوض بواقع الكهرباء، ما أدى إلى تحسن نسبي في المرحلة الحالية.

حجم الاستهلاك بين الحاجة والواقع

يُقدر حجم استهلاك الكهرباء في سوريا بحوالي 7000 ميغاواط، وبإمكانها إنتاج نحو 5000 ميغاواط، إلا أن التوليد الفعلي حالياً يبلغ 2200 ميغاواط بسبب نقص مواد التشغيل والحاجة إلى الغاز الطبيعي والفيول لتوليد الطاقة الكهربائية والوصول إلى ساعات تشغيل أكبر وفق السليمان.

وبين السليمان أن سوريا تنتج محلياً نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز، ولا تزال هناك حاجة إلى كميات إضافية لضمان زيادة ساعات التشغيل.

بنية تحتية متهالكة ومحطات مدمرة

وأشار السليمان إلى وجود 3 محطات توليد كهرباء مدمرة بالكامل تحتاج إلى إعادة تأهيل، ونحو 9 محطات تعمل جزئياً، وتخضع للصيانة، مبيناً أن تأمين المواد اللازمة لهذه المحطات سيزيد من كمية التوليد، ما سينعكس إيجاباً على زيادة ساعات تشغيل الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

تعرفة الكهرباء الحالية وخسائر بمليار دولار سنوياً

بين مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أن تعرفة الكهرباء حالياً منخفضة جداً، مع وجود خسائر كبيرة في القطاع تُقدَّر بحوالي مليار دولار سنوياً، وزيادة عدد ساعات العمل تتطلب جهداً كبيراً لزيادة التغذية وتشغيل الكهرباء 8 ساعات يومياً.

وأوضح السليمان أن الشبكة الكهربائية في سوريا حلقية، فأي زيادة في التوليد ستنعكس إيجاباً على جميع المحافظات وفق خطط مدروسة لكل محافظة على حدة.

استجرار الغاز وعدادات مسبقة الدفع

أوضح السليمان أن الوزارة بدأت بصيانة خطوط نقل الغاز، وتم وصل خط الغاز بين سوريا وتركيا، ما أتاح استجرار الغاز الطبيعي من أذربيجان عبر تركيا، ضمن منحة مقدمة من صندوق قطر للتنمية، بكمية 3.4 ملايين متر مكعب دخلت لمحطات التوليد ومحطات الفيول لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأشار السليمان إلى أن الوزارة ستسارع في إعادة تأهيل البنية التحتية، ولديها خطة لتبديل العدادات الكهربائية الحالية بعدادات ذكية مسبقة الدفع، حيث يجري العمل على شراء 6.5 مليون عداد أحادي وثلاثي الطور عبر مناقصة، لمواكبة التطور الحاصل في الدول الأخرى.

استهلاك المؤسسات الحكومية

أشار السليمان إلى إمكانية تعديل لاحق لتعرفة الكهرباء وفق نظام الشرائح، موضحاً أن التعديل لن يشمل فقط الاستهلاك المنزلي، بل سيشمل أيضاً مؤسسات القطاع الحكومي، التي تستهلك حوالي 30% من الإنتاج الكهربائي، بحيث تدفع كل مؤسسة تكاليف ما تستهلكه من الكهرباء من ميزانيتها الخاصة بعد أن كانت تستهلك ذلك بشكل مجاني.

وأكد السليمان أن هذا الإجراء سيساهم في تحقيق إيرادات لقطاع الكهرباء، وضبط الفاقد الكبير فيها، وترشيد الاستهلاك، والاستفادة من الإيرادات في زيادة ساعات التشغيل، من خلال تأمين المواد اللازمة لتوليد الطاقة وتحسين البنية التحتية المتدهورة، وكل ذلك سيشجع الاستثمار والمستثمرين على الدخول إلى سوريا بعد عزوفه لسنوات عن قطاع الكهرباء.

خطة استراتيجية طويلة الأمد

تسعى وزارة الطاقة وفق السليمان إلى تحقيق خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الوصول إلى توليد الطاقة الكهربائية بالكامل والتوجه نحو مرحلة التصدير، بينما تتمثل الخطة متوسطة المدى في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، مشدداً على أن العمل على هذه الخطط يتم بالخبرات الوطنية السورية.

ولفت مدير الاتصال الحكومي بالوزارة إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مسبقاً، والتي يجري تحويلها إلى عقود قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى التعاون مع مجموعة UCC العالمية لدعم إنتاج وتوليد الكهرباء في سوريا.

ولفت السليمان إلى أن البيئة الاستثمارية في سوريا خصبة، وهناك فرص واعدة تحتاج إلى تضافر جهود الجميع للنهوض بواقع الكهرباء وتحسين بنيتها التحتية.

رغم الإجراءات السابقة يبقى قطاع الكهرباء بحاجة إلى استراتيجيات تعالج مشاكل هذا القطاع بحلول مستدامة تشارك الدولة والمواطنون فيها.