لندن-سانا
أظهرت بيانات رسمية أن اقتراض الحكومة البريطانية ارتفع خلال شهر آب الماضي إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أعوام، في إشارة إلى تفاقم التحديات المالية قبيل إعلان موازنة الخريف.
ووفقاً لما نشره مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، ونقله موقع إندبندنت عربية بلغ صافي اقتراض القطاع العام 18 مليار جنيه استرليني (أي ما يعادل 24.26 مليار دولار) خلال الشهر الماضي، بزيادة 3.5 مليارات جنيه استرليني (4.72 مليارات دولار) عن آب 2024، ليتجاوز توقعات الأسواق التي رجحت عجزاً عند 12.75 مليار جنيه (17.18 مليار دولار)، وكذلك تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة التي قدرت وصوله إلى 12.5 مليار جنيه استرليني (16.84 مليار دولار).
وأوضح المكتب أن إجمالي الاقتراض منذ بداية العام المالي ارتفع إلى 83.8 مليار جنيه استرليني (112.92 مليار دولار)، وهو الأعلى منذ ذروة جائحة “كوفيد 19″، كما أنه يزيد ب 16 مليار جنيه (21.56 مليار دولار) عن مستوى العام الماضي، ويتجاوز تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة البالغة 72.4 مليار جنيه استرليني (97.56 مليار دولار).
وتسببت هذه المعطيات بتراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار بنحو نصف سنت ليستقر قرب 1.35 دولار، في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية، ما يعكس زيادة كلف الاقتراض لبريطانيا إلى أعلى مستوى لها منذ 27 عاماً.
وتأتي هذه التطورات بعد يوم من قرار بنك إنكلترا تثبيت سعر الفائدة عند أربعة بالمئة، مع تقليص خطة “التشديد الكمي” لخفض حيازته من السندات الحكومية، ما دفع العديد من الخبراء للتحذير من أن هذه السياسة قد تزيد الضغوط على كلفة الاقتراض الحكومي.
