دمشق-سانا
أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن قرب إطلاق برنامج وطني لمكافحة الفقر في سوريا ضمن إستراتيجية شاملة تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، مؤكداً أن محاربة الفقر هي المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وجاء إعلان برنية خلال جلسة حوارية في جناح وزارة المالية ضمن فعاليات الدورة الـ 62 لمعرض دمشق الدولي حيث شدد على أن الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى معالجة أسباب الفقر بشكل جذري، ولا سيما أن نسبته في سوريا تتراوح بين 70% و 90%.
أهداف قابلة للتنفيذ
وأشار برنية إلى أن البرنامج المرتقب يتميز بـ “أهداف واضحة وأدوات قابلة للنجاح والتنفيذ”، لافتاً إلى توافر القدرات والإمكانيات اللازمة لتحقيق رؤية واضحة: “لا متسول في الشارع، ولا يتيم دون رعاية، ولا أسرة فقيرة دون دعم”.
كما أوضح أن محاربة الفقر شرط أساسي لتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو، مؤكداً أن الحكومة السورية تبذل جهوداً مكثفة منذ شهور لبناء هذه الإستراتيجية، بالشراكة مع مؤسسات دولية، وبدعم كامل من الدولة.
مساهمات مجتمعية
وفيما يتعلق بالتمويل، أشار برنية إلى نية الوزارة إعفاء بعض رجال الأعمال من الضرائب المتراكمة مقابل تقديم مساهمات مجتمعية فاعلة في مناطقهم ضمن خطة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً العمل على إصلاح نظامي الزكاة والوقف لاستثمار مواردهما في القضاء على الفقر.
وأكد وزير المالية أن المرحلة الأولى من الإستراتيجية تركز على تحديد الفئات الفقيرة بدقة، تليها مرحلة إطلاق برامج تساعد المستفيدين على الخروج من حالة العوز إلى الإنتاج من خلال دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتأهيل الفقراء للعمل، وتحسين الضمان الصحي والرواتب.
التعليم والشفافية أساس التغيير
من جهته، شدد وزير التعليم العالي مروان الحلبي على أن الاستثمار في رأس المال البشري ومحاربة الفساد يشكلان رافعة وطنية لمحاربة الفقر، لافتاً إلى هجرة نحو 70% من أكاديميي حلب و50% من دمشق بسبب ممارسات النظام البائد.
بدوره، أكد وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو أن التعليم هو البوابة الأولى لمحاربة الفقر، مشيراً إلى جهود وزارته في إحداث مسارات تعليمية جديدة تؤدي إلى فرص عمل حقيقية.
كما أشار وزير النقل يعرب بدر إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع بنى تحتية كبيرة، لتوفير فرص عمل وتنشيط الاقتصاد دون تحميل الدولة أعباء مالية جديدة.
تحديات ضخمة
من جانبه، استعرض الدكتور نادر قباني، مدير البحوث في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفها النظام البائد.
وأكد قباني أن معدلات الفقر وصلت إلى 90% والفقر المدقع إلى 66% مشيراً إلى أهمية تبني سياسات حماية اجتماعية تقوم على تأمين الوظائف الجيدة، وتقديم الدعم النقدي والعيني، وتوفير التدريب، وتعديل السياسات المالية.
رؤية وطنية تكاملية
وتقوم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر على رؤية طموحة تتطلب تكامل الأدوار بين الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي والدولي، وتهدف إلى تجاوز الآثار التي خلفها النظام البائد من خلال تحرير الأصول، وتحسين فرص العمل، وزيادة الدخول، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
وتسعى الحكومة السورية، من خلال هذه الإستراتيجية، إلى تحويل الفقر من واقع مأساوي إلى تحدٍ وطني يمكن تجاوزه عبر تضافر الجهود وتكامل الأدوار، ليشكل البرنامج الوطني لمحاربة الفقر نقطة انطلاق جديدة نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة وازدهاراً.
