دمشق-سانا
خصصت المؤسسة السورية للثقافة والتنوير أولى فعالياتها الحوارية حول العدالة الانتقالية في السياق السوري، بمشاركة عدد من الشخصيات الحقوقية والمهتمين بالشأن العام، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق مساء اليوم. وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود إعادة تفعيل قيم الحوار والنقاش داخل المجتمع السوري في مرحلة ما بعد التحرير.
وأوضح عضو مجلس أمناء المؤسسة فراس آدم في تصريح لـ”سانا” أن العدالة الانتقالية تشكل المسار الأمثل لمعالجة الانتهاكات التي طالت السوريين خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنها تسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.
العدالة الانتقالية ركيزة أساسية لبناء دولة القانون
قدمت جمانة سيف عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية/لجنة الحقيقة، والحقوقي السوري مازن درويش مداخلتين أكدا فيهما أن العدالة الانتقالية هي مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية التي تطبق في الدول الخارجة من نزاعات أو أنظمة استبدادية، وتشمل المحاكمات، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع.
وأشارا إلى أن التجربة السورية لها خصوصية بسبب تراكم انتهاكات واسعة منذ عام 2011، مثل القتل خارج القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتهجير، واستخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها.
شمولية زمنية وتحديات قائمة
وعرض المتحدثان آلية عمل هيئة العدالة الانتقالية منذ تأسيسها واللجان المنبثقة عنها، ولاسيما لجنة الحقيقة، التي تضطلع بمهمة كشف أنماط الانتهاكات ووضع خطة عمل تدريجية. وأوضحا أن مسودة قانون العدالة الانتقالية أُنجزت في كلية الحقوق بدمشق بما يتوافق مع القانون الدولي الجنائي ومبادئه، مثل عدم الإفلات من العقاب والمساواة أمام القانون، إضافة إلى تدابير الاعتراف والاعتذار والمصالحة والتعويض.
وأكدا أن الإطار الزمني للعدالة الانتقالية يشمل فترة حكم الأسد الأب وصولاً إلى مرحلة التحرير والفترة الحالية. كما أشارا إلى أن حجم الانتهاكات وتعقيداتها، إضافة إلى التحديات الاقتصادية والموارد المحدودة، تجعل هذه العملية طويلة الأمد وصعبة التنفيذ.
العدالة الانتقالية لبناء الاستقرار
خلصت الجلسة إلى أن العدالة الانتقالية في سوريا ليست مجرد محاسبة للماضي، بل هي مسار ضروري لمنع إعادة إنتاج العنف، وبناء استقرار قائم على الاعتراف والمساءلة وضمان سيادة القانون.
يُذكر أن جمانة سيف تشغل منصب كبيرة المستشارات القانونيات في قسم الجرائم الدولية والمحاسبة بالمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين، وهي مؤسسة مركز رياض سيف لحقوق الإنسان ورئيسة مجلس إدارة منتدى الحوار الديمقراطي. أما مازن درويش، الناشط الحقوقي منذ عام 2000، فقد حصل على عدة جوائز دولية واختير ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم من قبل مجلة “تايم” الأمريكية.
