حماة-سانا
تناولت ورشة العمل التنظيمية التي أقيمت في حماة بعنوان “المخطط التنظيمي بين الواقع والمأمول” بمشاركة وزارة الأشغال العامة والإسكان وغرفة تجارة وصناعة حماة ومختصين في التخطيط العمراني المشكلات والتحديات التي تواجه التوسع في المخطط التنظيمي للمدينة والمقترحات والحلول اللازمة لتجاوزها.
واستعرضت الورشة واقع الاستملاك في مدينة حماة، والتوسعات القديمة والجديدة، وواقع المناطق العشوائية، ومعالجة السكن العشوائي والتخطيط الذي يحفظ الكرامة، إضافة إلى تحديث التشريعات لفتح الباب أمام كل من يرغب بالاستثمار، وإعادة إعمار ما تهدم بروح تخدم ذاكرة المكان وتعيد إليه الحياة، وكذلك التوسع العمراني الذكي الذي يتسع للجميع ويضمن بنية تحتية متكاملة، بما يضمن توفير سكن ملائم لكل شرائح المجتمع.
وأوضح محافظ حماة المهندس عبد الرحمن السهيان خلال حضوره ورشة العمل أنها ليست لمجرد عرض محاور فنية بل إعلان انطلاقة جديدة نحو توسعة مدروسة، توازن بين أصالة حماة ومتطلبات التنمية الحديثة، وهي بداية لسلسلة من الورشات المتخصصة لإصلاح المخططات التنظيمية في مدن وقرى وبلدات المحافظة، ولإعداد خطط إعمار وتنمية شاملة للمناطق التي تضررت أو دمرت بفعل الحرب، مشيراً الى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص، وأن تتحول توصيات الورشة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
بدورها بينت معاون وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة ماري التلي أن مدينة حماة تحتاج جهوداً استثنائية في إعادة صياغة أنسجتها العمرانية، بما يلبي احتياجات السكان والتوسع المستقبلي للمدينة مع مراعاة البعد التاريخي لها، مبينة أن الورشة محطة لفتح حوار معمق حول أهمية المخططات التنظيمية بما يحقق التنمية المستدامة، ومناقشة المشكلات والتحديات التخطيطية الكبيرة، وكيفية الارتقاء بمناطق السكن العشوائي والاستملاكات.
وأكدت التلي أن المخططات التنظيمية هي الوجه نحو التطور المتوازن الذي يضمن تحديد الشروط الصحية والبيئية والخدمات العامة للمجتمع، لافتة إلى أن الورشة تأتي في زمن نحتاج فيه إلى تضافر الجهود لنرتقي بكل المدن السورية.
