دمشق-سانا
بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بورك، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، والخطوات اللازمة لتسهيل اندماجها مجدداً في المنظومة المالية الدولية.
وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن المباحثات التي جرت عبر تقنية الاتصال المرئي، تناولت سبل تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب بين وزارتي المالية السورية والخزانة الأمريكية، ولا سيما في مجالي المالية العامة والقطاع المالي.
وأوضحت الوزارة أن الجانبين تطرّقا إلى الإجراءات المزمع اتخاذها عقب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، ولا سيما في ضوء قرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومنها توسيع فرص التعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الأمريكية.
وأشارت إلى أن الجانب الأمريكي رحب بالتقدم المحرز في الإصلاحات المالية في سوريا، مؤكداً دعمه مواصلة هذه الإصلاحات.
من جانبه، أعرب الوزير برنية عن شكره لوزارة الخزانة الأمريكية على تعاونها ودورها في دعم تعافي الاقتصاد السوري، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد والنظام المالي العالمي، وحرص الدولة السورية على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في القطاع المالي.
وكان نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جاكوب ماكغي بيّن في كلمة مسجلة عبر تقنية الفيديو خلال انطلاق منتدى الأعمال السوري – الأمريكي الأول بدمشق في الثالث عشر من تموز الماضي، أن بلاده تعمل مع الحكومة السورية على تسهيل اندماج سوريا في النظام المالي العالمي، وتوفير حلول مصرفية وبيئة تنظيمية واضحة تدعمان حركة الاستثمار والتبادل التجاري.