دمشق-سانا
نظمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً تشاورياً مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لاستعراض التزامات الجمهورية العربية السورية، ضمن إطار بروتوكول مونتريال والمشاريع قيد التنفيذ، وذلك في فندق سميراميس بدمشق.
وتضمن الاجتماع الذي شارك به ممثلون عن عدد من القطاعات المعنية بتنفيذ هذه الالتزامات، عرضاً حول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والإنجازات العالمية المحققة في هذا المجال، ودور وحدة الأوزون الوطنية، إضافةً إلى مشاريع خطط إدارة إزالة مواد الهيدروكلور وفلوروكربون.
وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على تعزيز حملات التوعية في القطاع الصناعي، والاستفادة من تجارب الدول في تطوير الجودة والمقاييس، ونقل المعلومات العلمية والبحثية المتعلقة بالقطاع الصناعي، وتدريب المهندسين، وفق أحدث المواصفات العالمية في مجالي الطاقة والعزل الحراري، إضافةً إلى ربط موازنات الإدارات بحماية البيئة، ووضع نظام للحوافز والعقوبات في هذا المجال.
حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون البيئية، يوسف شرف، في تصريح لـ سانا، أهمية الجهود الرامية إلى حماية البيئة، وصون الموارد الطبيعية، وتعزيز التنمية المستدامة، في ظل مرحلة التعافي، وإعادة الإعمار التي تشهدها سوريا.
وأشار شرف إلى أن تنفيذ بروتوكول مونتريال وتعديلاته يأتي انطلاقاً من حرص الدولة على صحة المواطنين، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية المستقبلية، كما يعكس اهتمام سوريا بتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه البيئة والأجيال القادمة، ومواكبتها للتطورات العلمية والتقنية التي تسهم في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية ورفع كفاءتها.
وأضاف: إن المحافظة على سجل وطني إيجابي في تنفيذ الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف تعزز مكانة سوريا كشريك مسؤول وفاعل في المجتمع الدولي، وتدعم جهودها في بناء شراكات فاعلة تخدم أولوياتها الوطنية ومسار التعافي وإعادة الإعمار، مؤكداً أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية، وتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل السبل لتنفيذ الالتزامات والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق الأهداف البيئية والتنموية المنشودة.
شراكة حقيقية
من جانبه، أشار المنسق الإقليمي لبروتوكول مونتريال في غرب آسيا، خالد الكلالي، إلى أن تحقيق أهداف البروتوكول يتطلب شراكة حقيقية وتعاوناً مستمراً بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والفنيون، والمؤسسات الأكاديمية، والشركاء الدوليون.
وأوضح الكلالي أن الاجتماع التشاوري يشكل منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات والفرص، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية المعنية، وتحقيق نتائج عملية وفعالة في مسار التنفيذ الوطني.
ويُعد بروتوكول مونتريال اتفاقاً دولياً وقع عام 1987، بهدف حماية طبقة الأوزون في الغلاف الجوي، وأُبرم في مدينة مونتريال الكندية، ويهدف إلى التخلص التدريجي من المواد الكيميائية التي تتسبب باستنفاد طبقة الأوزون، ومن بينها مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون.
ويُعتبر بروتوكول مونتريال أول اتفاق بيئي جماعي ناجح في التاريخ، إذ أسهم تطبيقه في خفض مستويات المواد المستنفدة للأوزون بشكل كبير في الغلاف الجوي، ما أدى إلى بدء تعافي طبقة الأوزون على المستوى العالمي.
