واشنطن-سانا
كشف موقع “المونيتور” الإخباري الأمريكي، عن جهود حثيثة تبذلها الإدارة الأمريكية وبعض المنظمات، في واشنطن، لإقناع الكونغرس بإلغاء “قانون قيصر”، والعقوبات المفروضة على سوريا.
ونقل الموقع عن مساعد كبير في الكونغرس، قوله: إن “المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة كانوا واضحين تمامًا للنواب والمشرعين، بأن الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر”.
كما كشف مصدر آخر في الكونغرس للموقع: ان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أجرى اتصالات هاتفية مع كبار المشرعين الجمهوريين في الأسابيع الأخيرة لحثهم على دعم إلغاء القانون”.
وبحسب الموقع، وحّدت الجهود المبذولة لإلغاء العقوبات بالكامل مزيجًا غير متوقع من المشرعين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث كانت السيناتور جين شاهين ( عن ولاية نيو هامبشاير)، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، والنائب الجمهوري جو ويلسون ( عن ولاية كارولاينا الجنوبية) من بين من قادوا جهود إلغاء قانون قيصر، كما تقود الآن بعض جماعات المناصرة الأمريكية السورية التي دافعت في البداية عن إقرار قانون قيصر، حملةً لإلغائه.
وقال معاذ مصطفى، المدير التنفيذي لقوة مهام الطوارئ السورية، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن: إن “الجميع، بدءاً من قيصر نفسه وحتى عائلات الضحايا في صور قيصر، يطالبون بإلغاء قانون قيصر”.
وأشار الموقع إلى أن قيادة مجلس النواب الأمريكي بدأت قبل أيام بتقييم دعم الأعضاء لإلغاء قانون قيصر، ومن المتوقع صدور قرار بشأن إدراجه في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني قريبًا، وبمجرد موافقة المجلسين على مشروع القانون النهائي، سيرسله الكونغرس إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه بحلول نهاية العام.
وكان الرئيس الأمريكي ترامب أعلن في 13 أيار الماضي رفع العقوبات عن سوريا، مشيراً إلى أن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا، ولكن إلغاء “قانون قيصر” الذي فرض في عام 2019 على خلفية فضح الجرائم والفظائع التي ارتكبها النظام البائد بحق السوريين يتطلب موافقة مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين.
يشار إلى أن غرفة التجارة الأمريكية، دعت إلى إلغاء “قانون قيصر لحماية المدنيين” في سوريا بشكل كامل ودائم، مؤكدةً أنه، مع سقوط نظام البائد وتسلم الحكومة السورية الجديدة الحكم، لم يعد القانون يحقق هدفه.
وفي العاشر من الشهر الجاري صوَت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني.
