دمشق-سانا
عقدت اللجنة التوجيهية المشتركة بين الحكومة السورية والأمم المتحدة اليوم الأحد اجتماعاً برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في سوريا نتالي فوستيه، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة التوجيهية المشتركة وممثلون عن الوزارات والجهات الوطنية المعنية، إلى جانب فريق الأمم المتحدة القطري.
وناقش المشاركون خلال الجلسة الاحتياجات المتطورة في سوريا، وأولويات التعافي الوطني، والفرص المتاحة لتعزيز برامج التعافي المبكر والتنمية، استعداداً لوضع إطار التعاون للتنمية المستدامة بين الأمم المتحدة وسوريا (UNSCDF) للفترة المقبلة.
وجدد الجانبان التزامهما بعملية شفافة وشاملة، تقودها سوريا، وتستند إلى الالتزامات الدولية، وتتماشى مع أولويات البلاد في التعافي والتنمية.
وأكد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا أن الحكومة السورية ملتزمة بقيادة مسار التعافي الوطني وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة، مشدداً على أن الدعم الدولي يجب أن ينسجم مع الأولويات الوطنية وأن يتم عبر المرجعية السيادية المعتمدة، بما يضمن وحدة التنسيق وفعالية التنفيذ.
وأشار قاديش إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواءمة برامج الشركاء الدوليين مع الخطط الوطنية، واعتماد نهج يركز على الاستدامة وبناء الصمود، لتحقيق تعافٍ مستدام يقوده السوريون ويعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.
من جهتها، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة: “تلتزم الأمم المتحدة بمرافقة سوريا وشعبها، والعمل مع المؤسسات الوطنية لبناء مستقبل قادر على الصمود والتنمية المستدامة.”
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على الخطوات القادمة في العمل المشترك، والتي تتمثل في:
- وضع الأولويات الاستراتيجية وتطوير الإطار التنفيذي للنتائج ضمن إطار التعاون UNSDCF بالشراكة الوثيقة مع الجهات الوطنية.
- إجراء مشاورات وطنية واسعة تشمل المجتمع المدني، والشباب، ومنظمات النساء، والقطاع الخاص، والمجتمعات المتضررة.
يذكر أن اللجنة التوجيهية المشتركة هيئة إشرافية رفيعة المستوى بين الحكومة وفريق الأمم المتحدة في بلد ما، توفر التوجيه الاستراتيجي لإطار التعاون (UNSDCF)، وتضمن مواءمته مع السياق الوطني المتغير والأولويات الوطنية والأجندات الدولية.
