نيويورك-سانا
أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن رؤية الدولة السورية ترتكز على تعزيز التنوع الوطني وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية بين جميع السوريين، مشيراً إلى أن البلاد تتجه بثبات نحو مرحلة جديدة تقوم على التنمية والانفتاح وتثبيت مؤسسات الدولة على كامل أراضيها، مع الالتزام باحترام الخصوصيات المحلية ورفض أي مظاهر مسلحة خارج إطار الشرعية.
وقال علبي في بيان له خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا اليوم: “إن نهج الدولة السورية يقوم على صون التعددية وبناء المواطنة المتساوية، باعتبارها أساس الاستقرار والوحدة الوطنية”، مشدداً على أن سوريا الجديدة ليس فيها غالب أو مغلوب بل انتصار يجمع السوريين والسوريات، ويوحدهم عرباً وكرداً وأرمناً وتركماناً وشركساً ومسلمين ومسيحيين ويهوداً، في وطن واحد يحتضن الجميع ويصون كرامتهم وحقوقهم.
وأكد أن سوريا تمضي اليوم بثبات نحو الرخاء والتنمية، وستبقى أبوابها مشرعة أمام الشراكات والاستثمارات، لكنها لن تكون إلا دولة موحدة وقوية بمؤسساتها تبسط سلطتها الشرعية على كامل الجغرافيا السورية، وتحترم في الوقت ذاته الخصوصيات المحلية دون أي مظاهر مسلحة غير حكومية.
جهود الحكومة في ترسيخ الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة
وأشار علبي إلى أن الحكومة السورية حافظت في هذا العام، كما لاحظت الوفود في زيارتها إلى دمشق، على مؤسسات الدولة ومنعت الفوضى، وأطلقت مساراً سياسياً وطنياً شاملاً، وبدأت الحوار الوطني وأتمت صياغة الإعلان الدستوري وشكلت حكومة قائمة على الكفاءات.
ولفت إلى أنه أجريت إصلاحات أمنية لترسيخ القانون وحصر السلاح بيد الدولة، وأنشئت هيئات للعدالة الانتقالية وهيئات للمفقودين، مع محاسبة علنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات، فضلاً عن تعاون شفاف مع اللجان والهيئات الأممية لأول مرة في تاريخ سوريا ومع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ووضع حد لصناعة وتصدير المخدرات والكبتاغون وفاء بالالتزامات الدولية لمكافحة الإرهاب، والانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وإلقاء القبض على إرهابيي داعش المتورطين في تفجير كنيسة مار إلياس ومسجد علي بن أبي طالب في حمص الشهر الماضي، وعلى عدد من متزعمي التنظيم بالتعاون مع التحالف الدولي.
التعافي الاقتصادي وعودة اللاجئين وحماية النسيج الوطني
وأكد علبي أن العام الماضي شهد عودة أكثر من 3 ملايين لاجئ ومهجر داخلي، وتأهيلاً للخدمات الأساسية، وبدءاً للتعافي الاقتصادي وإطلاقاً لعجلة التنمية والازدهار، إضافة إلى حضور دبلوماسي وزيارات دولية شرقاً وغرباً، واستثمارات وشراكات تنموية، لافتاً إلى أن هذه الجهود واكبتها حماية للنسيج الوطني الغني والمتعدد بكل ما يتضمنه من عرب وكرد وسريان وآشوريين وشركس وتركمان ومسلمين ومسيحيين ويهود، في إطار رؤية وطنية جامعة.
الأمن المجتمعي وحماية الأعياد
وقال علبي: إن السوريين المسيحيين احتفلوا في الأشهر الماضية بأعياد الميلاد ورأس السنة في كنائسهم وساحاتهم العامة، إلا أن أحد عناصر وزارة الداخلية استشهد وأصيب آخران أثناء إحباط هجوم انتحاري، كان يستهدف تلك الاحتفالات في مدينة حلب.
وبخصوص عودة المهجرين واليهود السوريين أوضح علبي، أن هذا العام شهد أيضاً لأول مرة عودة اليهود السوريين إلى وطنهم بعد عقود طويلة من التغييب القسري، فاحتفلوا بأعيادهم في كنائسهم ومنازلهم بحرية تامة.
المرسوم 13 وحقوق الكرد
وقال علبي: “إن سوريا الجديدة تحتضن أبناءها جميعاً دون أي تمييز، وكان المرسوم رقم 13 لهذا العام الصادر عن فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، ويشدد على أن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية وعلى التزام الدولة بحماية هذا التنوع، كما يقر اللغة الكردية لغة وطنية ويضمن الحقوق الثقافية والمدنية لكامل السوريين والسوريات من الكرد، ويحتفل بعيد النوروز بصفته عيداً وطنياً يعبر عن الربيع والتآخي”، موضحاً أن نهج الدولة السورية يقوم على صون التعددية وبناء المواطنة المتساوية باعتبارها أساس الاستقرار والوحدة الوطنية.
سوريا الجديدة والاندماج الوطني
وأضاف علبي: “إننا نعرف حجم المعاناة التي مر بها أهلنا الكرد السوريون لعقود طويلة جراء التهميش وغياب الحقوق، ويسعدنا اليوم أن يكونوا جزءاً من مؤسسات الدولة السورية الجديدة، حالهم حال جميع المكونات السورية الأخرى”، مبينا أنه تم خلال الأيام الماضية تخريج دفعة من قوى الأمن الداخلي من أبناء منطقة عفرين السورية الكردية، ما يجسد مثالاً حياً على اندماج السوريين الكرد في مؤسسات دولتهم بعيداً عن الأجندات السياسية والإيديولوجية العابرة للحدود التي، مع الأسف، تاجرت بمعاناتهم ولا تمثلهم ولا تعكس مصالحهم ومصالح أي مكون من مكونات الشعب السوري.
عام من التفاوض مع قسد وتعنت في التنفيذ
وقال علبي: “بعد وصف عام كامل من العمل في مختلف المجالات، يمكن القول إن عام الحكومة مع قوات سوريا الديمقراطية كان عاماً كاملاً من التفاوض والحوار والدبلوماسية، لكن المقابل كان تلكؤاً وتباطؤاً وتهرباً وغياباً للمسؤولية، ومع كل مرحلة يقترب فيها الطرفان من لحظة الحقيقة والاندماج تكون الاعتداءات وقذائف الهاون والمسيرات”، موضحاً أن الحكومة السورية تعاملت بحسن نية مع قسد وتم التوصل إلى اتفاق في الـ 10 من آذار عام 2025 حدد آليات دمج عناصرها في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، إلا أن قسد لم تلتزم بالاتفاق وانتهجت سياسة المماطلة المتعمدة ونقضت تعهدها، بما فيها اتفاق نيسان الخاص بحيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.
استغلال الشيخ مقصود والأشرفية وقرار العملية الأمنية
وأضاف علبي: “إن تنظيم قسد وتنظيم “pkk” الإرهابي حوّلا حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى جزيرتين معزولتين داخل المدينة التي تُعد العاصمة الاقتصادية وقاطرة النمو والازدهار في سوريا، وجعلا منهما منطلقاً للاعتداءات المسلحة المتكررة على حلب، ما أدى إلى استشهاد عشرات المدنيين وتدمير منشآت مدنية وحيوية”، موضحاً أنه أمام كل ذلك لم يكن أمام الحكومة السورية الكثير من الخيارات، فأطلقت عملية موجهة ودقيقة لإنفاذ القانون، هدفها حماية المدنيين ووقف الهجمات المسلحة وإنهاء الوجود العسكري غير المشروع.
حماية المدنيين والتقيد بالقانون الدولي الإنساني
وتابع علبي: “إن حماية المدنيين شكلت، كما رأى أعضاء المجلس وذكروا، الأولوية القصوى للحكومة، فتم فتح ممرات إنسانية وإنشاء نقاط استجابة متقدمة وغادر المدنيون طوعاً إلى مناطق سيطرة الدولة الآمنة، وكل ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة واللجان الدولية للصليب الأحمر”، مضيفاً: إن العملية جرت بما يتوافق كلياً مع أحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية وغيرها، وبمجرد انتهاء العملية الأمنية بدأت عملياً إزالة الألغام ومخلفات الأعمال القتالية تمهيداً لعودة الحياة المدنية بشكل آمن، وهو ما شاهده بنفسه في حيي الشيخ مقصود والأشرفية عندما كان في سوريا.
توسيع العمليات إلى ريف حلب الشرقي والتوترات شرقي الفرات
وبخصوص توسيع نطاق العملية الأمنية أوضح علبي أن الحكومة اضطرت لتنفيذ عملية أمنية محدودة لكنها لم تغلق باب الحوار والدبلوماسية، غير أن قسد وتنظيم “pkk” استمرا بالتعنت وشنا المزيد من الاعتداءات، كان أحدها استهداف مبنى المحافظة بطائرة مسيرة أثناء عقد مؤتمر صحفي لعدد من الوزراء والمسؤولين، ما دفع الحكومة لتوسيع عملياتها الدقيقة لتشمل ريف حلب الشرقي ولا سيما دير حافر ومسكنة.
وأوضح أن مناطق شرقي الفرات شهدت في موازاة ذلك توترات متصاعدة واحتجاجات من أهل المنطقة ضد قسد، ما أكد الحاجة الملحة لمعالجة هذا الملف بالسرعة الكلية وضمن إطار وطني جامع يوحد البلاد ويحفظ السلم الأهلي ويضمن حماية المدنيين، مع إبقاء باب الحوار والحلول السياسية مفتوحاً انطلاقاً من الحرص على تجنب التصعيد.
الاتفاقات مع قسد بشأن الحسكة والقامشلي
وقال علبي: “إنه تم التوصل أولاً لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتحقيق الاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في الثامن عشر من الشهر الجاري، لكن تطبيق الاتفاق واجه بعض الصعوبات حيث تراجعت عنه قسد في اليوم التالي، ومع ذلك تابعت الحكومة السورية جهودها الدبلوماسية وفتحت الباب مجدداً أمام الحلول التوافقية، فتم التوصل إلى تفاهم مشترك مع قسد بشأن عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة، ووافقت الحكومة على منح قسد مهلة أربعة أيام لإجراء مشاورات لوضع خطة مفصلة لآلية عملية دمج هذه المناطق، على أن تبقى القوات السورية خارج مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي إلى حين الانتهاء من الخطة التفصيلية وتحديد إطار زمني للدمج الكامل، وأن تكون قوات الأمن المحلية من أبناء المنطقة حيث يتواجد أهلنا السوريون الكرد، مع قيام السيد مظلوم عبدي بترشيح أسماء من قسد لمناصب نائب وزير الدفاع ومحافظ الحسكة وعضوية مجلس الشعب والتوظيف في مؤسسات الدولة”.
استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار وملف سجون داعش
وبخصوص التزام قسد بوقف إطلاق النار قال علبي: إن سوريا الجامعة، رغم حرصها البالغ على هذا المسار، ما زالت تواجه حتى اليوم انتهاكات متكررة من قسد لاتفاق وقف إطلاق النار منذ الإعلان عنه، وقد أدت هذه الانتهاكات إلى استشهاد عدد من جنود الجيش السوري وإصابة آخرين يوم أمس.
وحول ملف سجون تنظيم “داعش” الإرهابي شدد علبي أن سوريا تدين بأشد العبارات محاولة قسد توظيف هذا الملف كورقة ضغط وابتزاز سياسي، وتحملها المسؤولية الكاملة عن أي حالات هروب أو إفراج غير مشروع لعناصر التنظيم وتبعات هذا السلوك غير المسؤول، مؤكداً أن حماية المواطنين ومنع عودة الإرهاب أولوية وطنية قصوى.
تأمين السجون والتنسيق الدولي
وأوضح علبي أن الحكومة تعاملت بسرعة ومسؤولية مع هذه التطورات فبدأت بتأمين السجون التي باتت في عهدتها وفق المعايير الدولية وبالتنسيق مع الجانب الأمريكي ومع الأمم المتحدة بما يمنع أي خروقات أمنية، ونجحت وزارة الداخلية في إلقاء القبض على غالبية العناصر الفارّة وتواصل ملاحقة من تبقى منهم، مع التشديد على أن بسط سيادة الدولة والقانون هو الضامن الوحيد والدائم للأمن والاستقرار ولمكافحة الإرهاب، حيث رحبت الحكومة السورية بالعملية الأمريكية لنقل سجناء تنظيم “داعش” من الأراضي السورية وأكدت استعدادها لتقديم الدعم اللوجستي والأمني اللازم لضمان نجاحها.
الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة
وعن زيارته الميدانية إلى الجنوب السوري قال علبي: إنه عاد قبل أيام من سوريا بعد زيارة مدينة القنيطرة برفقة وكيل الأمين العام “جان يير لاكروان”، حيث التقى الأهالي واطلع بنفسه على الحجم الهائل للانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتجاهل إسرائيل التام لقرارات مجلس الأمن 242 و338 و497، متعهداً بإطلاع المجلس على هذه الانتهاكات الجسيمة وآلام الأهالي بالتفصيل في اجتماع الأمن المقرر في الـ 28 من الشهر الجاري.
فلول النظام البائد
وأشار علبي إلى أن بعض فلول النظام البائد ممن ارتبطوا بمجرمين فارين ومطلوبين للعدالة يظنون أن التزام الدولة السورية الجديدة بالقيم والأخلاق وضبط النفس ضعف وتهاون، رغم أن الدولة أعلنت منذ اليوم الأول أنها ستكون ملجأ لكل مظلوم صاحب حق وسيفاً مسلطاً على كل من أراد العبث بأمن البلاد.
