نيويورك-سانا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، القرار المعنون “حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية”، الذي يؤكد على سيادة سوريا ووحدة أراضيها والملكية الوطنية للعملية السياسية، ويشيد بالتقدم المحرز وبالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية منذ كانون الأول الماضي.
وأوضح المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي لـ سانا، أن اعتماد القرار يمثل إنجازاً آخر للدبلوماسية السورية في المحافل الدولية وهو الأول من نوعه بعد سقوط النظام، ويؤكد على سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، وعلى القيادة والملكية السورية للعملية السياسية، ويشيد بالتقدم المُحرز منذ كانون الأول 2024.
وأشار علبي إلى أن القرار يرحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية بما في ذلك إجراء انتخابات مجلس الشعب، وإنشاء هيئات وطنية للعدالة الانتقالية والمفقودين، وبالجهود الحكومية السورية في مكافحة الاتجار بالمخدرات داخل سوريا وخارجها، والتزامها بالمحاسبة وتحقيق العدالة الانتقالية.
ولفت علبي إلى أن القرار يرحب كذلك برفع معظم العقوبات المُطبقة على سوريا مع التشجيع على رفع ما تبقى منها، ودعوة المجتمع الدولي لتقديم الدعم لسوريا لبناء القدرات الوطنية في مختلف القطاعات على نحوٍ يحترم سيادتها ويتماشى مع أولوياتها الوطنية.
