لندن-سانا
رحبت بريطانيا بالالتزام الكامل الذي تبديه سوريا فيما يتعلق بتدمير ما تبقى من برنامج النظام البائد للأسلحة الكيميائية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المادي واللوجستي للمساعدة في إغلاق هذا الملف وطي صفحته بشكل نهائي.
ونقل موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني عن مدير شؤون الدفاع والأمن الدولي في وزارة الخارجية البريطانية ستيفن ليلي قوله في بيان أمام الدورة الـ109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي: “أثبتت سوريا التزامها بتدمير ما تبقى من برنامج نظام الأسد للأسلحة الكيميائية وبمحاسبة المسؤولين عنه”، واصفاً تعاون الحكومة السورية مع الأمانة الفنية للمنظمة بأنه “نموذجي”.
مليونا جنيه إسترليني لصالح بعثات المنظمة في سوريا
وحثّ مدير شؤون الدفاع والأمن الدولي في الخارجية البريطانية المجتمع الدولي على التحرك بخطى سريعة لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتقديم الدعم المالي واللوجستي لذلك، مشيراً إلى إعلان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي خلال زيارته إلى دمشق مطلع الشهر الجاري عن مساعدة مالية إضافية بقيمة مليوني جنيه إسترليني لصالح بعثات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، لتضاف إلى 837 ألف جنيه حُوّلتْ منذ كانون الأول الماضي.
إشادة أممية بالتعاون
وكانت الممثلة السّامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أشادت الشهر الماضي بالتزام سوريا بالتعاون الكامل والشفاف مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأمانتها الفنية.
اكتشاف 100 موقع عقب سقوط النظام
وفي نيسان الماضي أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها اكتشفت عقب سقوط النظام البائد ما يزيد على 100 موقع، قد تكون مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية، تضم منشآت للأبحاث والتصنيع والتخزين، ومرتبطة باستخدام أسلحة كغازي السارين والكلور اللذين استخدمهما النظام المجرم ضد الشعب السوري خلال سنوات الثورة.
التعاون مع منظمة الحظر بعد التحرير
في الثامن من شباط الماضي استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في دمشق وفداً أمميّاً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة فرناندو أرياس جونزاليز المدير العام للمنظمة.
وأكد جونزاليز أن زيارته إلى دمشق تمهّد الطريق لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا بشكل نهائي، وقال: “إن هذه الزيارة تشكّل بداية جديدة بعد 11 عاماً من العراقيل التي فرضها النظام المخلوع”.
وفي الخامس من آذار الماضي شارك وزير الخارجية أسعد الشيباني في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، وأكد أن هذه المشاركة تعكس التزام سوريا بحل هذه الأزمة التي ورثتها عن نظام الأسد وعانت منها لمدة 14 عاماً، مشيراً إلى ضرورة ضمان عدم تكرار هذه الجرائم، وأن تتحقق العدالة لضحايا مجازر الأسد الكيميائية.
اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا
ودخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ في سوريا في الـ 14 من تشرين الأول 2013 بعد نحو شهر من إعلان موافقتها على تدمير أسلحتها الكيميائية، وذلك بعد تنديد دولي بالهجوم الكيماوي الذي شنه النظام البائد على الغوطة الشرقية في آب من العام نفسه، مستخدماً غاز السارين، ما أسفر عن استشهاد أكثر1500 شخص معظمهم من الأطفال والنساء.
وعلى الرغم من إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيمائية في كانون الثاني عام 2016 تدمير كل الأسلحة الكيمياوية التي أعلن عنها النظام البائد، إلا أن تشكيكها لم ينقطع باستمرار إنتاجه للأسلحة الكيميائية حيث استخدمها عدة مرات، أبرزها الهجوم على دوما في نيسان 2018 والذي أسفر عن استشهاد العشرات، كما أن المنظمة كانت تؤكد في تقاريرها أنه يستورد المواد اللازمة لإنتاجها ويضع العراقيل أمام زيارات بعثاتها إلى العديد من المواقع.
