واشنطن-سانا
أعربت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة عن معارضتها لخطة بيع أكثر من 100 قطعة أثرية تم انتشالها من حطام السفينة «تايتانيك»، والتي تشمل مقتنيات شخصية وأوراقاً نقدية وأدوات مطبخ وعناصر من داخل السفينة، في خطوة أثارت جدلاً حول التعامل مع الإرث التاريخي للكارثة البحرية.
وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أول أمس أن الشركة المالكة لحقوق استخراج القطع الأثرية «RMS Titanic Inc» تخطط لطرح هذه المقتنيات في مزاد علني، وفقاً لوثائق قضائية، في إطار مساعٍ مستمرة لتمويل أعمال البحث والصيانة المرتبطة بالحطام الواقع في قاع المحيط الأطلسي.
وأوضحت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن مثل هذا البيع قد يشكل انتهاكاً للالتزامات القانونية المتعلقة بحماية موقع الحطام، والحفاظ على طابعه التاريخي.
وأضافت: إن الشركة حاولت على مدى عقود تنظيم بيع بعض القطع الأثرية بهدف دعم أعمالها البحثية والتغلب على التكاليف المرتفعة، إلا أن هذه المحاولات واجهت اعتراضات متكررة من المحاكم الأمريكية ومنظمات حماية التراث الثقافي، إضافة إلى أقارب ضحايا الكارثة.
وغرقت سفينة «تايتانيك» في الـ 15 من نيسان 1912، خلال رحلتها الأولى عبر المحيط الأطلسي، بعد اصطدامها بجبل جليدي.
