دمشق-سانا
أكد مدير إدارة شؤون المساجد في وزارة الأوقاف قاسم الزعتري، أن الوزارة بدأت مرحلة جديدة في رعاية بيوت الله والقائمين عليها من خلال قرارين متلازمين، الأول بضم جميع المساجد إلى كفالة الوزارة، والثاني برفع البدل النقدي للمكلفين بالعمل الديني، مع إلغاء الاقتطاعات السابقة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنظيم العمل المسجدي وتحسين أوضاع العاملين.
وأوضح الزعتري في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن القرار الأول الصادر عن مجلس الأوقاف المركزي أتاح انضمام أكثر من عشرين ألف موظف ديني إلى منظومة الكفالة المالية للوزارة، ليصبح جميع القائمين على الشعائر مشمولين بالرعاية المؤسسية.
وأشار إلى أن القرار الثاني قضى برفع البدل النقدي ليصبح الحد الأدنى الشهري (12,560) ليرة سورية جديدة، مع إلغاء العمل بالقرارات السابقة التي كانت تقتطع نسبة (80%) من بدلات العاملين الذين يجمعون بين الوظيفة الحكومية والعمل الديني، بما يضمن حصول الموظف الديني على كامل مستحقاته ويحفظ حقوقه.
ولفت الزعتري إلى أن هذه الزيادات جاءت على مراحل متتابعة، حيث ارتفعت البدلات من ثلاثة آلاف ليرة سورية قديمة إلى مئة ألف، ثم إلى سبعمئة وخمسين ألف ليرة، وصولاً إلى حد أدنى جديد يقترب من قيمة مئة دولار شهرياً لجميع العاملين في المساجد.
وبين مدير شؤون المساجد أن ما تحقق اليوم يمثل مرحلة أولى ضمن مشروع استراتيجي متكامل لمواصلة دعم العاملين، وتعزيز مكانة المسجد، وترسيخ رسالته العلمية والدعوية، وبناء منظومة مسجدية أكثر تنظيماً واستقراراً واستدامة.
وكانت وزارة الأوقاف أصدرت في 18 أيار الماضي قراراً باعتبار جميع المساجد في سوريا مضمومة حكماً إليها، لتسوية أوضاعها الإدارية والقانونية ضمن خطة لإحياء دورها الديني والاجتماعي.
