دمشق-سانا
أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، المحامي رديف مصطفى، أن محاكمات رموز النظام البائد تمثل تطبيقاً عملياً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، مشيراً إلى أن بناء ملفات القضايا على الأدلة والشهادات والتقارير الفنية يعزز ثقة الضحايا والرأي العام بأن العدالة تسير وفق القانون.
وأوضح مصطفى في تصريح صحفي نشرته قناة الهيئة على تلغرام اليوم الأربعاء، أن دور إدارة المساءلة والمحاسبة يتمثل في دعم المسار القضائي بالملفات والأدلة القانونية، بما يضمن ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وترسيخ سيادة القانون.
وأضاف مصطفى أن المحكمة استمعت خلال الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهم وسيم الأسد إلى إفادة أحد الشهود بشأن وقائع تتعلق بجرائم التهديد والقتل، والتهديد بالاغتصاب، والسلب بالعنف، والاستيلاء على الممتلكات، مؤكداً أن هذه الوقائع تُضمّ إلى مجمل الأدلة التي تخضع لتقدير المحكمة ضمن إطار المحاكمة العادلة.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق عقدت اليوم، رابع جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، المتورط في جرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.
