الرقة-سانا
أعلنت محافظة الرقة، انطلاق المرحلة الأولى من صرف المستحقات المالية لـ 3525 موظفاً من العاملين على رأس عملهم في الوحدات الإدارية، وذلك ضمن خطة شاملة تشمل نحو 30 ألف موظف في المحافظة، مؤكدة استمرار العمل لاستكمال ملفات الدمج وإعادة المفصولين إلى وظائفهم.
وأوضح نائب محافظ الرقة محمد حامدي خلال مؤتمر صحفي عقده مع مدير التنمية الإدارية في المحافظة عمار العبدي، اليوم الثلاثاء، في مبنى المحافظة، أن محافظة الرقة عملت على ترجمة توجيهات الحكومة إلى إجراءات عملية، كان من أبرزها تشكيل لجنة مركزية لإدارة ملف الدمج، تتولى دراسة ملفات العاملين ضمن أربع فئات رئيسية، هي: المفصولون لأسباب ثورية، وموظفو منطقة تل أبيض، وموظفو الإدارة الذاتية، والعاملون ضمن برنامج تشغيل الشباب.
وأشار حامدي، إلى أن اللجنة واجهت خلال عملها تحديات عدة، أبرزها نقص الوثائق والبيانات الوظيفية، إلا أنها تمكنت من استكمال المرحلة الأولى من أعمالها بعد عمليات تدقيق ومراجعة مكثفة، ما أتاح البدء بصرف المستحقات للمشمولين بهذه المرحلة، مع استمرار اللجان المختصة في استكمال بقية المراحل في مختلف مديريات المحافظة.
من جانبه بين العبدي أن عدد المفصولين لأسباب ثورية في المحافظة يبلغ 8902 موظف، أُعيد منهم حتى الآن 3870 موظفاً إلى رأس عملهم، بينهم نحو 900 موظف خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مؤكداً أن العمل مستمر بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والوزارات والجهات المركزية المختصة لاستكمال إعادة بقية المفصولين، نظراً لأن هذا الملف يدارعلى المستوى المركزي.
وفيما يتعلق بالعاملين القادمين من مؤسسات الإدارة الذاتية، أوضح العبدي أن تسوية أوضاعهم تتم وفق الشواغر المتاحة في المديريات، مع إعطاء الأولوية للاختصاص والخبرة، بما يضمن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مشيراً إلى أن من لا تشملهم الشواغر في مديرية معينة سيعاد توزيعهم على مديريات أخرى وفق احتياجاتها وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار حامدي، إلى أن خطة صرف الرواتب تمتد على مدى 20 يوماً، مبيناً أن رواتب العاملين القادمين من مؤسسات الإدارة الذاتية ستصرف في المرحلة الحالية وفق بياناتهم ومستحقاتهم السابقة، على أن تتم مواءمة سلم رواتبهم خلال الأشهر المقبلة بما يتوافق مع الزيادة المقررة على أجور العاملين في القطاع العام.
ويأتي صرف المستحقات ضمن خطة حكومية لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في محافظة الرقة، ومعالجة أوضاع العاملين واستكمال دمجهم وإعادة المفصولين إلى وظائفهم، بما يعزز استقرار العمل الإداري، وتحسين الخدمات.
