دمشق-سانا
تواصل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عبر لجنتها المختصة، مراجعة قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007، بهدف منح المحافظات والوحدات الإدارية مرونة أوسع في إعداد وتنفيذ موازناتها، وتطوير آليات التمويل والإنفاق بما يستجيب للأولويات الخدمية والتنموية المحلية.
التعليمات التنفيذية للقانون الجديد قريباً
وبينت الوزارة في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء ان اللجنة أنجزت مسودة القانون النهائي بالكامل، بما في ذلك تعديل الرسوم المرتبطة به، ويتركز العمل حالياً على صياغة التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون، تمهيداً لجهوزية تطبيقه بعد صدوره، وبما يعزز الحوكمة والشفافية وكفاءة إدارة الموارد المحلية.
وبيّنت الوزارة أن مراجعة القانون تهدف إلى تطوير آليات إعداد وتنفيذ الموازنات المحلية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للأولويات الخدمية والتنموية، إضافة إلى دعم اللامركزية المالية ومنح المحافظات والوحدات الإدارية مرونة أوسع في إدارة مواردها، بما يساعدها على التعامل مع الاحتياجات الخدمية الطارئة ذات الأولوية والمشاريع التنموية.
وأشارت الوزارة إلى أن التحديث يركز على تطوير قنوات التمويل، وتعزيز الحوكمة المالية، وتحسين آليات توزيع الموارد وتوجيه الإنفاق نحو المشاريع التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أعلنت في 12 من الشهر الجاري إنجاز الصياغة النهائية لمسودة تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية رقم /37/ لعام 2021، وأن العمل يتركز حالياً على إعداد التعليمات التنفيذية تمهيداً لتطبيق القانون فور صدوره.
