دمشق-سانا
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، أن إدارة المعلومات بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة، أنهت دراسة وتدقيق القيود المتعلقة بإجراءات نقل الملكية، حيث عالجت ما يزيد على 850 ألف قيد عقاري، انطلاقاً من الحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسهيل إنجاز معاملاتهم العقارية التي تعثرت سابقاً نتيجة نقص البيانات في القواعد المركزية للنظام البائد.
وبين البابا في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن هذه الجهود أسفرت عن استكمال البيانات الناقصة، ورفع القيود، وإزالة إشارة المنع عن كثير من أصحابها الذين منعوا من التصرف بها سابقاً نتيجة نقص البيانات، ما يتيح لهم اليوم التصرف بأملاكهم بيسر وسهولة، مع حصر قائمة المنع من التصرف بالمشمولين إجرائياً فقط بعد استكمال بياناتهم وتدقيقها.
ودعا البابا المواطنين إلى مراجعة الدوائر المختصة لمتابعة معاملاتهم واستكمال إجراءاتهم أصولاً، وحذر من الانجرار وراء السماسرة، أو ضعاف النفوس، الذين يدّعون قدرتهم على إزالة القيود مقابل مبالغ مالية، مشيراً إلى أن عملية رفع إشارات المنع جرت مؤسساتياً، وبشكل تلقائي، وفقاً لتحديث البيانات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة السورية الرامية إلى إصلاح المنظومة العقارية والقانونية، ومعالجة تركات السنوات الماضية التي شهدت تجميداً وتقييداً لملكيات مئات آلاف المواطنين.
ويُعد إنهاء تدقيق ومعالجة الـ 850 ألف قيد عقاري تحولاً يسهم بشكل مباشر في تثبيت حقوق الملكية الفردية، كجزء من مسار الإصلاح الإداري والمؤسساتي الشامل في البلاد.
الداخلية تعلن إنهاء تدقيق 850 ألف قيد عقاري ورفع القيود عن أصحابها
