إدلب-سانا
افتتح محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، اليوم الخميس، محاكم مجلس الدولة في مبنى مجلس مدينة إدلب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على العمل الإداري وترسيخ سيادة القانون، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتمكينهم من الطعن في القرارات الإدارية غير المشروعة.
وجاء افتتاح المحاكم ضمن جهود إعادة تفعيل المؤسسات القضائية في المحافظة، وتوفير قناة قانونية واضحة للمواطنين لمراجعة القرارات الإدارية، في إطار مساعٍ لإعادة انتظام العمل القضائي وتهيئة بيئة قانونية مستقرة تخدم المواطنين والمؤسسات على حد سواء.
وشهد الافتتاح الذي حضره عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين والمحامين، استعراضاً لآليات العمل المقررة، مع التأكيد على أهمية استئناف عمل المجلس في تثبيت مبدأ خضوع الإدارة للقانون وضمان حق التقاضي، حيث اعتبر الحاضرون أن عودة محاكم مجلس الدولة تمثل خطوة عملية لتنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطن، وتخفيف الضغط عن المحاكم الأخرى عبر تخصيص جهة مختصة بالمنازعات الإدارية.
وأشار محافظ إدلب في تصريح لمراسل سانا، إلى أن تفعيل مجلس الدولة لأول مرة في المحافظة يشكل خطوة مهمة لأبنائها، كونه هيئة قضائية واستشارية مستقلة تتولى الفصل في المنازعات بين الجهات العامة والمواطنين، إضافة إلى تقديم الفتاوى القانونية ومراجعة مشاريع القوانين والأنظمة، بما يسهم في ضمان انسجام التشريعات مع الدستور والقانون، فضلاً عن دوره في تخفيف الأعباء عن المتقاضين.
وأكد عبد الرحمن حرص المحافظة على إعادة تفعيل المديريات والمؤسسات الخدمية كافة، سواء المتوقفة بسبب الحرب أو التي همّشها النظام البائد سابقاً، مشيراً في هذا المجال الى إعادة تفعيل المكتب القنصلي مؤخراً لأول مرة في إدلب.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس الدولة في سوريا المستشار عبد الرزاق مصطفى كعدة في تصريح مماثل، أن المحاكم الثلاث الجديدة ستسهم في تحسين مسار التقاضي في القضايا الإدارية، سواء بين الموظف العام وجهته الإدارية، أو بين الأفراد والإدارة في إطار إدارة المرافق العامة، مؤكداً أن المجلس سيعمل على حماية المصلحة العامة والمال العام دون المساس بحقوق المواطنين، وأن الجميع سيكونون سواسية أمام القانون.
وبيّن كعدة أن دعاوى إدلب الإدارية كانت تُنظر سابقاً في محاكم محافظة حلب، بينما سيجري النظر فيها الآن داخل المحافظة، ما يخفف عن المواطنين أعباء السفر والتكاليف، ويعزز مبدأ المشروعية الذي يعمل عليه مجلس الدولة في جميع المحافظات.
بدوره، أشار القاضي مصطفى قدور، عضو محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية والمسلكية، إلى أن افتتاح محاكم الدولة في إدلب يجسد حرص الدولة على ترسيخ العدالة وتطوير المنظومة القضائية وتعزيز سيادة القانون، إضافة إلى تقريب الخدمات القضائية من المواطنين في مختلف المناطق.
كما ذكر رئيس المحكمة الإدارية والمسلكية في إدلب هلال كريم أن اختصاص مجلس الدولة يشمل القرارات الإدارية والعقود المبرمة بين الإدارة والمتعهدين، معتبراً افتتاح المحاكم إنجازاً مهماً يسهل على المواطنين متابعة قضاياهم دون الحاجة للسفر إلى محافظات أخرى.
ويأتي افتتاح محاكم مجلس الدولة في إدلب استكمالاً لعملية إعادة بناء المؤسسات القضائية في المحافظة، ومنح المواطنين قناة قانونية مستقلة للطعن والمراجعة، بما يعزز الرقابة على العمل الإداري ويحد من التجاوزات، بعد سنوات شهدت توقفاً شبه كامل لعدد من المؤسسات القضائية والإدارية، وتراكم الملفات وصعوبة مراجعة القرارات العامة.
