دمشق-سانا
عقدت اللجنة المتخصصة لدراسة ومراجعة أحكام قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008، اجتماعها الأول في وزارة العدل، برئاسة رئيس لجنة إشهار مراكز التحكيم القاضي علي المغربي.
وتضم اللجنة في عضويتها عدداً من القضاة والخبراء القانونيين وممثلي نقابة المحامين، حيث جرى استعراض أهداف ومهام اللجنة، ولا سيما دراسة أحكام قانون التحكيم النافذ وتقييم ملاءمته للمرحلة الراهنة، واقتراح التعديلات اللازمة.
كما ناقش الاجتماع آلية عمل اللجنة، ومنهجية دراسة النصوص القانونية، وآليات الاستفادة من الخبرات القضائية والقانونية والأكاديمية، والتنسيق مع الجهات المعنية ومراكز التحكيم.
وشدد المشاركون خلال الاجتماع على أهمية إنجاز اللجنة أعمالها ضمن المدة المحددة، تمهيداً لرفع التوصيات والمقترحات التشريعية إلى وزارة العدل، بهدف تحديث الإطار القانوني للتحكيم وتعزيز الثقة بوسائل تسوية المنازعات البديلة.
وأصدرت وزارة العدل في الخامس من الشهر الجاري قراراً يقضي بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة ومراجعة أحكام قانون التحكيم رقم/4/ لعام 2008، وذلك في إطار تطوير التشريعات الناظمة للتحكيم بما يواكب المستجدات القانونية والتقنية الحديثة، وتعزيز البيئة القانونية الداعمة للاستثمار وتسوية المنازعات.
