دمشق-سانا
طالب فريق الادعاء عن المدعين الشخصيين، في ثاني جلسات محاكمة المتهم عاطف نجيب والمتهمين الآخرين الفارين من وجه العدالة، بإنصاف أهالي الضحايا، ومعاقبة المجرمين بعقوبات رادعة ضمن محاكمة قانونية عادلة.
وأوضح عضو فريق الادعاء عن المدعين الشخصيين المحامي عدنان مسالمة لمراسل سانا، أن المحكمة ذات طبيعة خاصة وتطبق العدالة الانتقالية، وأن إجراءات المحاكمة تدل على نزاهتها، مشيراً إلى أن إنكار المدعى عليه تضمن تناقضات، ولا سيما مع وجود شهود يثبتون الوقائع.
وأضاف مسالمة: “نفتخر بدولتنا التي هيّأت هذه المحاكمة من أجل محاكمة مجرمي النظام البائد وكل من أجرَم بحق الشعب السوري”.
بدوره، أشار نائب نقيب المحامين محمد سلامة إلى أن إجراءات المحكمة سارت وفق قانون الإجراءات الجزائية من تحضير المدعين والنداء على المدعى عليهم الفارين وتثبيت الحضور والشروع بالمحاكمة.
وكانت الجلسة الثانية من محاكمة المتهم عاطف نجيب بدأت في وقت سابق اليوم الأحد، أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، قبل أن تعلن المحكمة في ختامها تعليقها الجلسة إلى يوم التاسع عشر من أيار الجاري.
يُذكر أن المتهم عاطف نجيب، ابن خالة بشار الأسد، شغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، وهو مسؤول عن حملات القمع والاعتقال خلال بدايات الثورة عام 2011، بما في ذلك حادثة اعتقال أطفال درعا في آذار من العام نفسه.
وكان نجيب قد أُدرج على قائمة العقوبات الأمريكية في الـ 29 من نيسان 2011، وعلى قائمة العقوبات الأوروبية في الـ 9 من أيار 2011، لتورطه في انتهاكات بحق المدنيين.
وفي الـ 31 من كانون الثاني عام 2025، أعلن مدير الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي إلقاء القبض على نجيب، بالتعاون مع القوى العسكرية، وتحويله إلى الجهات المختصة تمهيداً لمحاكمته.
