دمشق- سانا
أصدرت وزارة العدل قراراً لتنظيم إجراءات مراكز التحكيم في سوريا، وتعزيز البيئة القانونية للتحكيم بوصفه وسيلة بديلة لحل المنازعات، وضمان التزام مراكز التحكيم بالمعايير المهنية والقانونية المعتمدة.
ووفق القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، حددت الوزارة شروط طالب إشهار مركز التحكيم، وإجراءات إشهاره ومهامه، وشروط مقر المركز ومهام مديره وإلغاء إشهاره، وتوفيق أوضاع مراكز التحكيم، وشروط الترخيص لفرع مركز تحكيم أجنبي، وإشراف إدارة التفتيش القضائي على المراكز المشهرة.
ويمكن الاطلاع على التعليمات وفق القرار عبر معرّف الوزارة الرسمي على التلغرام.
يُذكر أنه انعقد في تشرين الثاني 2025، المؤتمر التمهيدي لأسبوع التحكيم في سوريا، بعنوان “رؤية جديدة للتحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات”، وجرى اعتماد الأول من أيلول 2026 موعداً لانطلاق أسبوع التحكيم في سوريا، على غرار الدول المتطورة في هذا المجال، وسيتم التحضير له بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المختصة.
