دمشق-سانا
أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اليوم الإثنين، تقريرها الختامي الخاص بتقييم الأضرار في محافظة حلب والذي تم إنجازه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ضمن مشروع وطني يهدف إلى بناء قاعدة بيانات شاملة حول واقع البنى التحتية والخدمات في المحافظات السورية.
ويتضمن التقرير الذي تم إنجازه بعد سلسلة من الجولات الميدانية والدراسات الفنية التي امتدت على مدى أشهر، خرائط بيانية دقيقة، ويوضح حجم الدمار الذي طال قطاعات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات جراء اعتداءات النظام البائد، إضافة إلى توثيق التوزع الجغرافي للوحدات الإدارية ومواقع مكبات الأنقاض ومستوى تأثر النشاط الاقتصادي المحلي.
وأكدت الوزارة أن هذه البيانات تشكل مرجعاً أساسياً لتحديد أولويات التدخل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، بما يضمن توجيه الجهود نحو المناطق الأكثر احتياجاً، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لإعداد تقارير مماثلة لبقية المحافظات تباعاً، بهدف استكمال الصورة الوطنية الشاملة لواقع الأضرار.
ويأتي التقرير ضمن خطة حكومية تهدف إلى تعزيز التخطيط القائم على البيانات، وتطوير أدوات تقييم دقيقة تساعد في رسم سياسات إعادة الإعمار.
وكانت محافظة حلب من أكثر المحافظات تضرراً خلال سنوات الحرب، ما جعل عملية التوثيق التفصيلية خطوة محورية في مسار إعادة تأهيل البنى التحتية وتحسين الخدمات الأساسية للسكان.
