حلب-سانا
أطلق القصر العدلي في حلب نظاماً إلكترونياً حديثاً لفرز الدعاوى القضائية، يعتمد على التوزيع العشوائي الكامل دون أي تدخل بشري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة في توزيع القضايا بين القضاة.
وأوضح مدير مكتب الأتمتة في القصر العدلي المهندس محمد شرم في تصريح لمراسل سانا، أن البرنامج تم تطويره لتوزيع الدعاوى بشكل عشوائي على محاكم البداية المدنية والصلح المدني والشرعية، بما يضمن توزيعها بشكل متساوٍ على جميع الغرف، دون أي تدخل بشري الأمر الذي يسهم في منع التلاعب، وتحقيق العدالة في توزيع القضايا.
وأشار شرم إلى أن البرنامج يخفف الأعباء عن القضاة، بمعالجة توزيع الدعاوى يدوياً، إضافة إلى تسهيل عمليات إدخال البيانات والبحث عنها وحفظها مستقبلاً، فضلاً عن تأمين نسخ احتياطية تضمن سلامة المعلومات واستمرارية العمل.
بدوره، أكد المحامي وليد أنيس من فرع نقابة المحامين بحلب، أن النظام حقق نتائج إيجابية، وأسهم في تسهيل الإجراءات وجعلها أكثر سلاسة، موضحاً أن تسجيل الدعاوى بات يتم مباشرة عبر الحاسوب من خلال إدخال بيانات الدعوى، مثل رقم الأساس وأسماء الأطراف والوكيل، ما يتيح الوصول السريع إلى المعلومات عند الحاجة.
وأضاف أنيس: إن النظام الجديد اختصر الوقت والجهد، وقلل من الاعتماد على السجلات الورقية، كما أسهم في تبسيط الإجراءات عبر الاكتفاء بمراجعة موظف واحد لإتمام المعاملة إلكترونياً.
ويأتي هذا النظام ضمن خطة التحول من العمل الورقي إلى الإلكتروني، حيث يتم إدخال الدعاوى ضمن قوائم رقمية، ليصار إلى توزيعها آلياً على القضاة وفق آلية تضمن التوازن والعدالة.
