دمشق-سانا
أكدت وزارة العدل السورية أن مرسوم العفو رقم (39) لعام 2026، الصادر عن رئيس الجمهورية، يأتي في إطار المبادرات الإنسانية الهادفة إلى تعزيز قيم العدالة، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، وما يحمله من معانٍ سامية تدعو إلى العفو والإصلاح.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، أن هذا المرسوم يمنح فرصة جديدة لفئة من المحكومين في القضايا التي تندرج ضمن الجرائم العادية، أو تلك التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين، ويخفف في الوقت ذاته من الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية.
وأشارت الوزارة إلى أن المرسوم حرص من خلال بنوده المذكورة على استثناء الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون، وصوناً لحقوق الضحايا، وضماناً لتحقيق العدالة، كما يأتي المرسوم في سياق الجهود المبذولة لمعالجة الآثار القانونية المترتبة على بعض الأحكام السابقة، التي صدرت في حقبة النظام البائد بحق شريحة واسعة من المواطنين، وتسوية عدد من الملفات العالقة وفق الأطر القانونية، بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة، ويكرّس مبادئ العدالة والإنصاف.
وشددت وزارة العدل على التزامها بمواصلة العمل على تنفيذ أحكام هذا المرسوم وفقاً للقانون، وبما يحقق المصلحة العامة ويعزز الاستقرار المجتمعي، ويكفل احترام حقوق المواطنين وسيادة القانون.
وأصدر الرئيس أحمد الشرع في وقت سابق اليوم، المرسوم رقم (39) للعام 2026 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم وفق الأحكام المبينة فيه.
