دمشق-سانا
ناقشت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية، خلال لقاء موسع اليوم الخميس بين مديرية التعاون السكني ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية السكنية في دمشق وريف دمشق، واقع القطاع التعاوني وسبل تجاوز التحديات، التي تعترض عمل الجمعيات، وزيادة المشاريع المطروحة.
واستعرض المجتمعون خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أبرز الصعوبات التي تواجه عمل الجمعيات، وسبل معالجتها بما يضمن تسريع التنفيذ وتحسين الأداء، مؤكدين أهمية إنجاز خطة الوزارة باعتبارها جزءاً من الخطة العامة الهادفة إلى طرح المزيد من الوحدات السكنية في السوق، بما يسهم في خفض الأسعار، وتوفير السكن الملائم للمواطنين، وخفض الأسعار.
وأكد المجتمعون أهمية هذا القطاع، الذي شكّل سابقاً ما يعادل 5ر13 بالمئة من مجمل الخطة الإسكانية، ومن المتوقع أن تبلغ مساهمته خلال المرحلة القادمة نحو 5ر7 بالمئة، مشددين على ضرورة إعادة تفعيله، وتمكينه من أداء دوره التنموي بالشكل الأمثل.
زيادة مساهمة قطاع التعاون السكني
مدير التعاون السكني في الوزارة أسامة شعباني بيّن في تصريح لـ«سانا»، أن خطط الوزارة تتضمن تدخلاً فاعلاً في السوق العقاري، لافتاً إلى أن قطاع التعاون السكني يُعد من القطاعات الأساسية، متوقعاً زيادة مساهمته بنسبة 5ر3 بالمئة خلال السنوات الأربع القادمة.
وأشار شعباني إلى أن الهدف من اللقاء، هو معرفة المشكلات على أرض الواقع، والتواصل المباشر مع أصحاب القرار في الجمعيات، لطرح مقترحات الحل القائم على الانفتاح مع مختلف الفئات المجتمعية والاستماع إلى آرائها.
وتعمل الوزارة، منذ التحرير على تفعيل المشاريع السكنية المتعثرة، من خلال عدة خطوات، منها طلب دعم حكومي إضافي بعد استنزاف البنوك سابقاً من قبل النظام البائد.
