دير الزور-سانا
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم السبت في محافظة دير الزور ورشة حوارية حول مشروع قانون المنظمات غير الحكومية بمشاركة عدد من الجمعيات والمنظمات الأهلية الفاعلة في المحافظة في دير الزور والحسكة، وذلك في فندق بادية الشام.
وشهدت الورشة عرض أبرز محاور القانون والاستماع لآراء المشاركين ومقترحاتهم، كما تمت مناقشة المعايير الأساسية لعمل الجمعيات بما يسهم في تطوير الإطار القانوني والمالي الذي ينظم نشاطها وقدرتها على تمثيل المصالح المجتمعية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.
وأوضحت مديرة المنظمات غير الحكومية في الوزارة رولا الأغبر لـ سانا أن الورشة الموسعة تهدف لإشراك منظمات المجتمع المدني في بناء قانون جديد يلبّي رؤيتها واحتياجاتها، ويعزز دورها وينظم عملها ويبني قدراتها في عملية إعادة الإعمار بعد التحرير.
وأضافت الأغبر: إن عملية التنمية والبناء والعمل في المجال الإنساني والتنموي تتطلب تطوير الإطار التشريعي الناظم لعمل الجمعيات الخاصة، وأشارت إلى أن الملاحظات والمقترحات التي تم تقديمها في الورشة الحالية وفي مختلف المحافظات تُرفع إلى لجنة صياغة القانون لإعداد مسودة مشروع القانون، ليُعاد عرضه لاحقاً على الجمعيات والمؤسسات المعنية، تمهيداً لاعتماده بصيغته النهائية، ورفعه إلى مجلس الشعب لإقراره.
من جانبه بيّن مدير الشؤون الاجتماعية والعمل مهند حنيدي أنه تم إجراء العديد من الحوارات مع الجمعيات الأهلية العاملة بالمحافظة، نوقش خلالها آلية العمل وسبل تطويره.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون نظمت الورشة الأولى لها بالمحافظة حول تعديل القانون الناظم لعمل الجمعيات، لاستكمال النقاشات التي جرت في باقي المحافظات من أجل إعداد مسودة القانون الجديد.
وتطرق المشاركون إلى ضرورة تنظيم علاقات الجمعيات الأهلية والمدنية مع الجهات الرسمية حيث أكد رئيس مؤسسة قوة اللحظة المتخصصة بالصحة والبيئة دحام طه أن المناقشات تركزت على أهمية الدور التشاركي للمنظمات غير الحكومية وتوضيح طبيعة العلاقة مع الجهات الحكومية والمجتمعية وتنظيم عملها بشكل شفاف ومسؤول.
بدورها قالت رئيسة مجلس إدارة جمعية ميديا للناجين والمفقودين ميديا العبد الله أن الاجتماع مع كل الجمعيات العاملة في المحافظة شكل فرصة مهمة لطرح الأفكار والمقترحات لتطوير العمل ضمن إطار قانوني، ومنها تنظيم عمل الجمعيات الخاصة والمنظمات الدولية القادمة من خارج المحافظة ومراعاة خصوصية المجتمع المحلي بما يحقق الأهداف المطلوبة.
وتواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عقد ورشات حوارية في كل المحافظات ضمن عملية تشاركية مع منظمات مجتمعية وأهلية لمناقشة تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام 1958 وإعداد مسودة مشروع قانون جديد ورفعه إلى الجهات المختصة لاعتماده رسمياً.
