الرقة-سانا
أعلنت وزارة العدل السورية أنه وبعد انتهاء عملية تسليم سجن الأقطان في محافظة الرقة وخروج عناصر ميليشيا «قسد» منه، جرى استلام السجن أصولاً من قبل الجهات الأمنية المختصة، وذلك في إطار بسط سلطة الدولة وإعادة المؤسسات إلى عملها وفق أحكام القانون.
وأكدت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الجمعة أنه يجري الاطمئنان على سلامة السجناء وأمنهم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية، بما ينسجم مع القوانين النافذة والمعايير القضائية المعتمدة، بما في ذلك تأمين الطعام والمياه والدواء.
كما أعلنت الوزارة عن تشكيل لجان قضائية مختصة، تتولى دراسة الأوضاع القانونية لجميع السجناء، ومراجعة ملفاتهم بدقة، تمهيداً للبت فيها بالسرعة الممكنة وفق الأصول القانونية، وبما يحقق العدالة وسيادة القانون.
وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة هذا الملف بكل مسؤولية وشفافية، حرصاً على تحقيق العدالة وصون الحقوق، وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية، كما طمأنت أهالي السجناء إلى أن هذه اللجان قد باشرت عملها فوراً.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن وحدات من الجيش بدأت بنقل عناصر تنظيم قسد من سجن الأقطان ومحيطه بمحافظة الرقة إلى مدينة عين العرب شرق حلب، موضحة أن هذه الخطوة تعد الأولى لتطبيق اتفاق الثامن عشر من كانون الثاني حيث ستتسلم وزارة الداخلية السجن لإدارته.
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم أن إدارة السجون والإصلاحيات فيها تسلمت سجن الأقطان وباشرت فوراً بإجراء عملية فحص دقيقة وشاملة لأوضاع السجناء وملفاتهم الشخصية والقضائية، مع التأكيد على متابعة كل ملف على حدة، بما يضمن تطبيق الإجراءات القانونية بحق جميع الموقوفين والالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.
كما اطلع نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحّان على واقع السجن، والإجراءات المتخذة لتأمينه، وآلية إدارة الموقوفين وظروف الاحتجاز، مؤكّداً ضرورة الالتزام التام بالتعليمات القانونية المعمول بها، وتعزيز الجهوزية الأمنية.
