دمشق-سانا
أكد وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، أن إطلاق العملة الوطنية السورية الجديدة، يمثل حلقة مفصلية ضمن سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي تشهدها سوريا الجديدة، في إطار توجه وطني متكامل، لإعادة بناء الأسس الاقتصادية، والإدارية للدولة.
وفي منشور له، عبر حسابه على منصة LinkedIn، أوضح الوزير السكاف، أن هذه الخطوة، لا تُختزل في بعدها النقدي، بل هي ذات دلالة سيادية عميقة، تتزامن مع مرحلة ما بعد التحرير، حيث لا يُستعاد الوطن فقط، بل تُستعاد ثقته بنفسه وبمستقبله.
واعتبر الوزير السكاف، أن إطلاق العملة الوطنية الجديدة، يأتي كجزءٍ من مسارٍ إصلاحيٍ متكامل، يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتنظيم الدورة النقدية، ورفع كفاءة السياسات الاقتصادية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزّز الثقة بالاقتصاد الوطني ومؤسساته.
وقال الوزير السكاف: “في وزارة التنمية الإدارية، ننظر إلى ترسيخ الاستقرار النقدي بوصفه مساراً متكاملاً مع تطوير البنية المؤسسية للدولة، وبناء إدارة عامة حديثة قادرة على تنفيذ السياسات بكفاءة، وضمان أن تنعكس الإصلاحات الاقتصادية بشكل مسؤول وتدريجي على الواقع المعيشي للمواطنين”.
وأضاف.. “نحن اليوم في مرحلة نحول فيها تضحيات التحرير إلى مؤسسات راسخة، وقرارات مدروسة، وسياسات تُبنى للمستقبل، فالإصلاح الحقيقي لا يُقاس بسرعة الخطوات، بل بترابطها، وبجاهزيّة مؤسسات الدولة لتطبيقها، وبقدرتها على حماية الاستقرار وبناء الثقة، ونتطلع لأن يشعر كل سوري بالأثر الحقيقي والإيجابي لهذه المرحلة الجديدة”.
وكان الرئيس أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أطلقا أمس العملة السورية الجديدة، وذلك خلال حفل بقصر المؤتمرات في دمشق حضره العديد من الوفود الرسمية والشعبية.
