دمشق-سانا
أكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي، أن الجلسة الثانية من جلسات محاكمات المتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل السوري والمحالين للقضاء من قبل اللجنة ستعقد غداً في مدينة حلب.
وقال العنزي في منشور اليوم على منصة(X) : إن ذلك يؤكد مسار وجدية الحكومة السورية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة، كنهج ثابت في هذا الصدد لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين وتعزيز الرقابة المجتمعية لمرفق القضاء، مشيراً إلى أنه ستحضر المحاكمات منظمات حقوقية أممية ومدنية.
وأضاف العنزي: إن ملايين السوريين ينتظرون انطلاق عمل مسار العدالة الانتقالية بشكل أوسع مما هو عليه الآن، وندرك أن ضخامة الملف تتطلب كثيراً من العمل والإعداد لمحاسبة آلاف المجرمين في عهد النظام البائد.
وكانت بدأت في الـ 18 من الشهر الماضي أولى جلسات المحاكمة العلنية لـ 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في السادس من آذار الماضي، وذلك في قصر العدل بحلب بحضور ذوي الضحايا.
وشمل القسم الأول من الجلسة آنذاك محاكمة 7 موقوفين من فلول النظام البائد بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري، وجرى تعليق جلسات محاكمتهم إلى الثامن عشر من كانون الأول، فيما شمل القسم الثاني محاكمة 7 من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم سرقة وقتل، وجرى تعليق جلسات محاكمتهم إلى الخامس والعشرين من الشهر نفسه.
