دمشق-سانا
ناقشت الورشة الختامية لمشروع “معاً من أجل السلم الأهلي والتماسك المجتمعي”، التي نظمتها مؤسسة مبادرة دفاع الحقوقية “RDI”، خلاصة التوصيات الناتجة عن سلسلة من الجلسات التي عُقدت سابقاً في عدد من المحافظات حول قضايا العدالة الانتقالية والسلم الأهلي.
وشهدت الورشة، التي عُقدت في فندق قيصر بالاس بدمشق، مناقشات حول دور المجتمع المدني في تحقيق العدالة الانتقالية، والآليات المقترحة لتطبيق توصيات ومخرجات المشروع، إضافة إلى سبل وآليات دعم الضحايا، وضمان شمولية المحاسبة ومحاربة خطاب الكراهية، ودور المجتمع المدني والفعاليات الدينية والإعلام في ترسيخ مفاهيم السلم الأهلي والعيش المشترك.
وتناولت الجلسة الأولى في مناقشاتها المبادرات التي نفذتها منظمات المجتمع المدني، ومساعيها لتعزيز السلم الأهلي والتماسك المجتمعي، والتحديات التي تواجهها في تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة به، وسبل التغلب على هذه التحديات.
فيما أكد المشاركون في الجلسة الثانية، أن العدالة الانتقالية هي بوابة الانتقال من مرحلة الديكتاتورية وعهد الانتهاكات التي استمرت لأكثر من 54 عاماً، إلى دولة العدالة والقانون بهدف إنصاف الضحايا، مشددين على أهمية تعاون منظمات المجتمع المدني مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية؛ للانطلاق بمسار حقيقي يمكن من خلاله تحقيق العدالة الناجزة، وتجنيب الانزلاق في دوامة الانتقام.
وركزت الورشة في جلستها الختامية، على سبل محاربة خطاب الكراهية في الفضاء الرقمي، ودور الإعلام في إعادة تشكيل الوعي وكشف الحقائق، ودعم مسار العدالة الانتقالية، وتبني خطاب يعزز السلم الأهلي، إضافةً إلى دراسة آليات العمل المشترك المستقبلية؛ لتشكيل لجنة متابعة بين الجهات والفعاليات المشاركة في المشروع لمتابعة التوصيات.
إنهاء تدوين مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية
وخلال مشاركتها في الورشة، أكدت نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، الدكتورة زهرة البرازي، أن الهيئة أنهت تدوين مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذي سيشكل أرضية لعمل الهيئة، ويحدد الجرائم التي توجب فتح المحاكم، وكيفية تعيين القضاة.
وشددت البرازي على أن باب الهيئة مفتوح لأي شخص لديه ملاحظات، أو يرغب في إبداء رأيه في مشروع القانون، حيث ستقوم بجمع الملاحظات خلال الشهر القادم، وعقد ورشة لمناقشتها؛ ليكون مشروع القانون جاهزاً للعرض على مجلس الشعب.
وبيّنت البرازي أن الهيئة أنهت تشكيل لجانها الست: لجنة الحقيقة، ولجنة المحاسبة والمساءلة، ولجنة جبر الضرر، ولجنة الذاكرة الوطنية، ولجنة الإصلاح، ولجنة بناء السلام والسلم الأهلي، موضحةً أن ولاية الهيئة تشمل كل الانتهاكات منذ عام 1970؛ حيث ستقوم بإنشاء أربع محاكم خاصة ومستقلة.
بدوره أوضح منسق لجنة الذاكرة الوطنية في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، الدكتور محمد الدغيم، في تصريح لمراسل سانا، أن الهدف من اللجنة هو كشف حقيقة ما حدث، وبناء سردية حقيقية وحيادية لما جرى خلال العقود الفائتة، إضافةً إلى توعية الأجيال القادمة بما حصل، وتعزيز قيم الحرية والكرامة الإنسانية التي تحول دون تكرار المأساة التي وقعت منذ عام 1970 وحتى يوم التحرير في ال8 من كانون الأول.
ولفت منسق المشاريع في مؤسسة مبادرة دفاع الحقوقية، أسامة محمد، في تصريح مماثل، إلى أن المشروع عبارة عن مبادرة مصغرة تركز على مواضيع العدالة الانتقالية، والتماسك المجتمعي، ومكافحة خطاب الكراهية.
وبدأت في حزيران الماضي جلسات حوارية شملت محافظات عدة، حيث حضر اليوم ممثلون عن هذه الجلسات؛ بهدف مناقشة مسودة التوصيات الناتجة عنها، والتي شملت: التماسك المجتمعي، والعدالة الانتقالية، وجبر ضرر الضحايا، وملف المفقودين، ودور وسائل الإعلام؛ تمهيداً لعرضها على الجهات الرسمية.
