الطاقة تبحث مع منظمات دولية ومحلية خطة استدامة قطاع المياه

وأكد الاجتماع الذي انعقد في مقر الوزارة بدمشق على ضرورة تطبيق معايير ضمان ومراقبة السلامة البيئية لحماية الموارد المائية، والعمل على تحديث نظام التعرفة بشكل عادل وشفاف مع الحفاظ على دعم الفئات الأكثر ضعفاً، بما يشمل إطلاق برامج وطنية لترشيد الاستهلاك، والبدء بتركيب “العدادات الذكية” لكل شرائح المستهلكين.

وأوضح معاون مدير الإدارة العامة للمياه في وزارة الطاقة طاهر العمر لمراسلة سانا أن اجتماع اليوم مع المنظمات العاملة في قطاع المياه يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تُعقد كل شهرين تقريباً، بهدف تنسيق الجهود وتعزيز الشراكة في دعم قطاع المياه وتحسين واقعه في مختلف المحافظات.

ولفت العمر إلى أن الدعوة إلى الاجتماع كانت دعوة عامة ومفتوحة لكل المنظمات العاملة في سوريا، مشيراً إلى أن التنسيق بين وزارة الطاقة وإدارة تنسيق القطاع يسهم في تنظيم العمل وتوجيه الدعم بما يخدم أولويات إعادة الإعمار وتعزيز قدرة الشبكات على تلبية احتياجات المواطنين.

بدوره، بيّن مدير تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة عبادة مبيض أن خطة الوزارة تركز حالياً في مرحلتها الأولى على إعادة تأهيل قطاع المياه واستعادة جاهزيته التشغيلية، على أن تتبعها مراحل لاحقة تُعنى بتطوير الخدمات وضمان وصولها بشكل مستقر ومستدام للأجيال الحالية والمستقبلية، مؤكداً استمرار التنسيق مع كل الجهات المعنية بما يخدم النهوض بهذا المرفق الحيوي.

وأوضح الخليل أن المنظمة خلال السنوات الماضية عملت على تنفيذ مشاريع إستراتيجية في قطاع المياه، منها مشروع للطاقة الشمسية في محطة العرشاني بإدلب بالتعاون مع الإدارة العامة للمياه والمؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق وريفها، والذي يُعد من المشاريع الريادية على مستوى سوريا، بالإضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية في محطة ضخ شرّان التي تغطي مدينة اعزاز، مشيراً إلى أن هذه المشاريع شكّلت خطوة مهمة في تعزيز الاستدامة وتحسين خدمة المياه في تلك المناطق.