دمشق-سانا
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان “UNFPA “، جلسة حوارية تحت عنوان “صوغ مسارات العدالة والدعم القانوني والمساءلة في الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي”، وذلك في فندق أوجينور بدمشق.
وتندرج الجلسة التي أقيمت في اليوم الثالث من السلسلة الحوارية التي أطلقتها الوزارة مع بداية حملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تركزت محاورها على التعريف بأفضل الممارسات التي أثبتت فعاليتها في تحسين وصول الناجيات من العنف إلى العدالة، وإنشاء مساحات آمنة للنساء، والتأكيد على ضرورة وجود نظام إحالة واضح وسري، إضافة إلى توحيد البروتوكولات بين قطاعات الحماية والقضاء والصحة، ومساعدة النساء في الحصول على الأوراق الثبوتية.
وأكدت نورا خليل، عضو المجلس الاستشاري النسائي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، في محاضرة قدمتها خلال الجلسة، أهمية تعديل القوانين لتكون أكثر إنصافاً للمرأة، وتعزيز المؤسسات والبنية التحتية الداعمة للناجيات من العنف، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ حملات توعوية لتعريف المرأة بالحقوق القانونية التي تحميها وتوفر لها بيئة آمنة.
بدورها، أوضحت فيرينا برونو، منسقة مجال المساءلة الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن الصندوق يقود الحملة الهادفة إلى تعزيز الوقاية والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا، لافتة إلى أهمية الجلسة في تسليط الضوء على المساحات القانونية الخاصة بالمرأة، مع التركيز على الاستجابة القانونية والقضائية للناجيات.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أطلقت سلسلة حوارية بعنوان “16 صوتاً لـ 16 يوماً” ضمن حملة مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الإعلام والقطاع الإنساني والمجتمع المدني.
يذكر أن الحملة العالمية “16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، تنطلق سنوياً من الـ 25 من تشرين الثاني، وهو اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، وتستمر حتى الـ 10 من كانون الأول، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
